ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «شاهد يا مطلع براي حضور در دادگاه احضار مي شود . چنانچه شاهد يا مطلع بدون عذر م...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
(۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
شاهد يا مطلع براي حضور در دادگاه احضار مي شود . چنانچه شاهد يا مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و كشف حقيقت و احقاق حق ، متوقف بر شهادت شاهد يا كسب اطلاع از مطلع باشد و يا جرم با امنيت و نظم عمومي مرتبط باشد ، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور جلب مي شود .
'''ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[شهادت|شاهد]] یا [[مطلع]] برای حضور در دادگاه [[احضار شاهد یا مطلع|احضار]] می‌شود. چنانچه شاهد یا مطلع بدون [[عذر موجه]] در جلسه دادگاه حاضر نشود و کشف حقیقت و احقاق حق، متوقف بر شهادت شاهد یا کسب اطلاع از مطلع باشد یا [[جرم]] با امنیت و [[نظم عمومی]] مرتبط باشد، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور [[جلب شاهد یا مطلع|جلب]] می‌شود.
تبصره ماده 320: در احضاريه شاهد يا مطلع بايد موضوع شهادت يا كسب اطلاع و نتيجه عدم حضور ذكر شود .
 
تبصره - در [[احضاریه]] شاهد یا مطلع باید موضوع شهادت یا کسب اطلاع و نتیجه عدم حضور ذکر شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
«شاهد» همان مشاهده کننده وقوع جرم یا فردی است که جرم را به یکی دیگر از حواس خود ادراک نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692484|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> «مطلع» را باید فردی دانست که از طریق مشاهده یا سایر حواس خود، جرم را ندیده یا ادراک نکرده‌است، اما در خصوص وقوع آن اطلاعاتی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692504|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 
== پیشینه ==
سابقاً [[ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640356|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
شهادت شاهد را باید از دلایلی دانست که علاوه بر [[شاکی خصوصی|شاکی]]، [[متهم]] نیز می‌تواند برای دفع اتهام از خود به آن استناد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>
 
=== نکات توضیحی ===
این ماده به امکان احضار شاهد تأکید کرده است، اما اجبار وی به ادای شهادت و یا اعمال مجازات در صورت استنکاف از ادای شهادت را امکانپذیر نمی داند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641032|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> در واقع [[اختیار]] را باید از شرایط مهم شاهد دانست که موجب عدم استماع هرگونه اجبار به شهادت می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641028|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>در خصوص احضار شاهد، عده ای احضار وی را مستلزم رعایت قوانین و مقررات در این خصوص دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحوه رسیدگی به جرایم در دادسرا و دادگاه های دادگستری (آیین دادرسی کیفری عملی)|ترجمه=|جلد=|سال=87|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3295516|صفحه=|نام۱=عبدالهاشم|نام خانوادگی۱=یعقوبی|چاپ=8}}</ref>
 
== مطالعات فقهی ==
 
=== سوابق فقهی ===
در خصوص وجوب یا عدم وجوب ادای شهادت، [[فقهای عدلیه]] شهادت را به دلیل آن که می‌تواند منجر به اجرای [[عدالت]] شود، نوعی تکلیف واجب دانسته‌اند، اما در خصوص [[واجب کفایی|کفایی]] یا [[واجب عینی|عینی]] بودن این واجب در فرض تعدد شهود میان فقها اختلاف نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171460|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=یکرنگی|چاپ=2}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست‌ قضایی|نشست‌های قضایی]]، قانونگذار اجازه جلب شاهد را در شرایط مقرر داده‌است؛ لذا باید موجبات این امر نیز فراهم گردد، در واقع اگر چه ادای شهادت الزامی نیست، اما جلب وی امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (مسائل آیین دادرسی کیفری (قسمت هشتم))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2577776|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
 
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]]
[[رده:رسیدگی به ادله اثبات]]
[[رده:شهادت]]
[[رده:مطلع]]
[[رده:جلب]]
۳۱٬۰۷۳

ویرایش