۳۴٬۱۱۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
[[ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== مندرجات کیفرخواست == | == مندرجات کیفرخواست == | ||
| خط ۵۸: | خط ۶۰: | ||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
به موجب رای شماره ۱۹۴–۱۳۷۱/۹/۲۱ تنظیم ناقص کیفرخواست از سوی [[دادیار]] را باید تخلف دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادیار اظهارنظر در تشکیلات دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3009096|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس [[دادنامه]] شماره ۲۰۹-۲۰۷-۱۳۷۶/۷/۲۸ عدم بیان مواد قانونی و تنظیم کیفرخواست با وجود تکمیل مندرجات از طرف [[دادیار اظهارنظر|دادیار اظهار نظر]] تخلف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادیار اظهارنظر در تشکیلات دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3009000|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | به موجب رای شماره ۱۹۴–۱۳۷۱/۹/۲۱ تنظیم ناقص کیفرخواست از سوی [[دادیار]] را باید تخلف دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادیار اظهارنظر در تشکیلات دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3009096|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس [[دادنامه]] شماره ۲۰۹-۲۰۷-۱۳۷۶/۷/۲۸ عدم بیان مواد قانونی و تنظیم کیفرخواست با وجود تکمیل مندرجات از طرف [[دادیار اظهارنظر|دادیار اظهار نظر]] تخلف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادیار اظهارنظر در تشکیلات دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3009000|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== تعدد اتهامات متهم == | |||
=== صدور کیفرخواست جداگانه === | |||
==== در قانون ==== | |||
مطابق [[ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم که رسیدگی به آنها در [[صلاحیت ذاتی]] دادگاه‌های مختلف است، کیفرخواست جداگانه خطاب به هر یک از دادگاه‌های صالح صادر می‌شود.» | |||
==== عدم امکان اعمال قواعد تعدد جرم ==== | |||
وضع ماده فوق از آن روی است که رسیدگی به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی به عمل آید، حال در فرض اختلاف در این صلاحیت، لازم است برای هر دادگاه نیز کیفرخواست‌هایی جداگانه تنظیم شود، در چنین شرایطی هر دادگاه فقط به ادعایی که به شعبه خود ارجاع شده‌است رسیدگی می‌کند و حق اعمال قواعد [[تعدد جرم]] را ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4693336|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>در این صورت تنها پس از [[حکم قطعی|قطعیت حکم]]، در اجرای [[ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]، تجمیع احکام با رعایت قواعد تعدد جرم صورت خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4693336|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
در [[نشست قضایی]] تاریخ ۱۳۸۲/۶/۶ نظریه قریب به اتفاق اعضای کمیسیون در موردی که عناوین اتهامی در صلاحیت سه دادگاه متفاوت قرار داشت به این شرح بود که نظر به اینکه سه اتهام موضوع سؤال مختلف و غیر مشابه می‌باشند و از طرفی چون صلاحیت فی ما بین دادگاه‌های یاد شده از نوع صلاحیت ذاتی است در نتیجه رسیدگی به هر یک از اتهامات مذکور با دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی نسبت به آن اتهام را دارد. به همین جهت نیاز به صدور سه کیفر خواست و سه قرار تأمین می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279804|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== الزام دادگاه به اقدام در چارچوب کیفرخواست == | == الزام دادگاه به اقدام در چارچوب کیفرخواست == | ||
| خط ۸۲: | خط ۹۶: | ||
نظریه [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]]: «چون استرداد کیفرخواست از سوی پیش‌بینی نشده‌است بنابراین بر عهده دادگاه رسیدگی کننده است که در خصوص [[برائت]] یا مجرمیت متهمان تصمیم اتخاذ و لدی الاقتضاء حکم برائت یا محکومیت آنان را صادر کند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278148|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | نظریه [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]]: «چون استرداد کیفرخواست از سوی پیش‌بینی نشده‌است بنابراین بر عهده دادگاه رسیدگی کننده است که در خصوص [[برائت]] یا مجرمیت متهمان تصمیم اتخاذ و لدی الاقتضاء حکم برائت یا محکومیت آنان را صادر کند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278148|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
=== عدول از | === عدول از کیفرخواست پس از صدور و قبل از ارسال به دادگاه === | ||
==== در قانون ==== | ==== در قانون ==== | ||
| خط ۹۷: | خط ۱۱۱: | ||
3- در صورت گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت که منجر به تغییر نوع مجازات شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4693296|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | 3- در صورت گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت که منجر به تغییر نوع مجازات شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4693296|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == دفاع از کیفرخواست == | ||
===در قانون=== | |||
مطابق [[ماده | مطابق [[ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در تمامی جلسات [[دادگاه كيفری دو|دادگاه‌های کیفری دو]]، دادستان یا [[معاون دادستان|معاون]] او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان می‌توانند برای دفاع از کیفرخواست حضور یابند، مگر اینکه دادگاه حضور این اشخاص را ضروری تشخیص دهد که در این مورد و در تمامی جلسات [[دادگاه کیفری یک]]، حضور دادستان یا [[نماینده دادستان|نماینده]] او الزامی است، لکن عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمی‌شود مگر آنکه دادگاه حضور آنان را الزامی بداند.» | ||
===مبنای حکم=== | |||
علت ضرورت حضور دادستان در دادگاه را پایان نیافتن وظایف آنها بعد از اتمام تحقیقات مقدماتی دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4869300|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> | |||
===قلمرو حکم=== | |||
علی الاصول اختیاری یا تکلیفی بودن حضور دادستان یا نماینده یا معاون در جلسات دادگاه را باید ناظر به تمامی جلسات دانست. بر این اساس این اشخاص مکلفند از جلسه آغازین تا آخرین جلسه دادگاه کیفری یک را در دادگاه حضور داشته باشند، البته اصولاً عدم حضور آنان مانع از رسیدگی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694784|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
عده ای حضور دادستان یا نماینده وی را در جلسات محاکمه اعم از [[دادگاه بدوی|بدوی]] یا [[دادگاه تجدیدنظر|تجدیدنظر]] الزامی دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4804640|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | |||
===در رویه قضایی=== | |||
دادنامه شماره ۱۱۸۷_۸۵/۹/۲۲ مقرر می‌داشت جلسات دادگاه بدوی باید با حضور دادستان یا نماینده او تشکیل شده و دادگاه فقط پس از آن مکلف به [[صدور رأی]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2699940|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | |||
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۸۴ مورخ ۹۳/۱۱/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۴_حضور دادستان یا نماینده وی در دادگاه کیفری دو، اختیاری و در دادگاه کیفری یک الزامی است، لیکن مقنن در ماده ۳۰۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در خصوص حضور دادستان یا نماینده وی، فرضی را پیش‌بینی کرده که اگر دادگاه کیفری دو، حضور وی را ضروری تشخیص دهد، در این حالت حضور او در جلسه دادگاه الزامی و در واقع تکلیف قانونی است. با این وصف، «ضروری تشخیص دادن» به معنای «الزامی بودن» است و عدم حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه دادگاه، [[تخلف انتظامی]] است و از آنجا که مقررات [[قانون آیین دادرسی کیفری|آیین دادرسی کیفری]] جنبه آمرانه دارد، الزاماً باید دادستان یا نماینده وی در دادگاه شرکت نماید و همچنین، ذیل ماده مذکور اشعار داشته «... عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمی‌شود…» لیکن در ادامه آمده‌است «... مگر آنکه حضور آنان را الزامی بداند»؛ پس در این حالت ادامه رسیدگی برخلاف موازین قانونی و از موجبات نقض دادنامه صادره خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279820|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== اقسام == | == اقسام == | ||