ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

در واقع [[قاعده قبح عقاب بلا بیان|منع عقاب بلا بیان]] از اصول مسلم فقهی است و با [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها]] هماهنگ است، به علاوه [[اصل ۳۶ قانون اساسی]] می‌گوید حکم به مجازات و اجرای آن تنها باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد که این اصل، با اصل ۱۶۷ که در سکوت قانونگذار از موازین فقهی کمک می‌گیرد، در [[تعارض قوانین|تعارض]] است و به هیچ وجه در جرم انگاری مطرح نمی‌باشد، [[شورای نگهبان]] اگر موارد خاصی را صلاح می‌داند باید در قالب جرایم تعزیری اعلام کند تا همگان از ممنوعیت آن آگاه شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172340|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>

==منابع==