۱٬۰۶۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
ذکر اصطلاح "نفر" در این ماده، دلالت بر اختصاص عقود به اشخاص حقیقی دارد؛ درحالی که اگر به جای آن واژه، اصطلاح "شخص" به کار می رفت، اشخاص حقوقی نیز، تحت شمول ماده قرار می گرفتند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=7232|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ذکر اصطلاح "نفر" در این ماده، دلالت بر اختصاص عقود به اشخاص حقیقی دارد؛ درحالی که اگر به جای آن واژه، اصطلاح "شخص" به کار می رفت، اشخاص حقوقی نیز، تحت شمول ماده قرار می گرفتند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=7232|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[جایگاه شکل در قراردادها با تحلیل مختصر تحولات حقوق مدنی فرانسه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||