اصل ۱۶۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

نقص قانون: قانون در مواردی ناقص است که نتواند تمام اعمال و وقایع حقوقی را که به حکم عقل و انصاف باید مشمول آن باشد در بر گیرد.

تعارض قوانین: هرگاه اجرای یکی از اوامر قانونگذار با اطاعت از حکم دیگر او مخالف باشد آن دو حکم را متعارض و نسبت آنها را تعارض یا تناقض می نامند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4456164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>

فتوا: فتوا عبارت است از پاسخی که فقیه به پرسش شرعی مسلمانان در زمینه های مختلف با رعایت موازین اسلامی می دهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حاکمیت قانون و ولایت مطلقه فقیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5087204|صفحه=|نام۱=عباسعلی|نام خانوادگی۱=کدخدایی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=جواهری طهرانی|چاپ=1}}</ref>

نکنه ای که از ایت اصل استنباط می شود این است که قاضی مامور اجرای قانون است نه مبتکر آن بدین معنا که قانونگذاری و قضا دو بخش مستقل از یکدیگرند و دخالت دادرس در بخش قانونگذاری تجاوز از صلاحیت است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گویاتر از گفتارها مجموعه مقدمه ها پیش گفتارها و سرآغازها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1329616|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> بنابر این در موارد سکوت و اجمال و تعارض و... قوانین قاضی باید موافق روح، مفاد قوانین موضوعه، عرف، عادات و دکترین حقوقی قضایا را حل و فصل کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی(جلد اول) مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4533200|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref> و چنانچه از این اقدام خودداری ورزد با ضمانت اجرای مقرر در ماده 597 قانون مجازات اسلامی مواجه خواهد شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744900|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>

در ایین اصل به قضات دادگستری اجازه داده شده که در مواردی که حکم دعوی در قوانین نیست بر اساس فتوای معتبر رای صادر نماید حال آنکه حتی همه متدینین نیز نمی توانند از فتاوی مشهور مطلع باشند به علاوه چگونه می توان همه ملت ایران را که دارای مذاهب و مرام گوناگون هستند مکلف نمود تا زندگی خود را در موارد سکوت قانون بر اساس فتاوی معتبر سامان دهند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5183448|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref>

بند 14 از اصل 3 قانون اساسی

[[اصل ۳۴ قانون اساسی|اصل 34 قانون اساسی]]

[[اصل ۳۶ قانون اساسی|اصل 36 قانون اساسی]]

[[اصل ۶۱ قانون اساسی|اصل 61 قانون اساسی]]  

[[اصل ۱۵۶ قانون اساسی|اصل 156 قانون اساسی]]

[[اصل ۱۶۶ قانون اساسی|اصل 166 قانون اساسی]]

[[اصل ۱۶۹ قانون اساسی|اصل 169 قانون اساسی]]

[[اصل ۱۷۰ قانون اساسی|اصل 170 قانون اساسی]]

[[اصل ۱۷۱ قانون اساسی|اصل 171 قانون اساسی]]

[[ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 597 قانون مجازات اسلامی]]

* [[ارزیابی ماده 220 ق. م. ا. 1392 در پرتو اصل شفافیت قانون]]

{{پانویس}}

{{الگو:اصول قانون اساسی}}