اصل ۴۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده‏، معادن‏، دریاها، دریاچه ها‏، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی‏، کوه‌ها، دره‌ها، جنگلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی‏، مراتعی که حریم نیست‏، ارث بدون وارث‏، و [[اموال مجهول المالک|اموال مجهول المالک‏]] و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود. در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.

انفال: انفال صیغه جمع و مفرد آن نغل به معنای «زیاده» است. در فقه امامیه، عبارت است از اموالی که در اختیار پیامبر (ص) و پس از او امامان (ع) هستند و هرگز به ورثه آنان منتقل نمی‌گردد. به عبارت دیگر این اموال مربوط به حاکمیت است. همچنین سوره هشتم قرآن بدین نام خوانده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1699652|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref>

زمین موات یا رها شده: زمین موات در نظر عرف زمینی است که به علت بی آبی یا شوره زدگی یا انباشته شدن شنگ و شن و ماسه و موانع دیگر از قابلیت انتفاع اعم از کشاورزی افتاده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4400224|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>

در پیش نویس اصل ۴۴ قانون اساسی اداره انفال و ثروت‌های عمومی حتی المقدور به صورت تعاونی مشخص شده بود ولی در حال حاضر اداره انفال و ثروت‌های عمومی به موجب اصل ۴۵ در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4722016|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>

به جز مالکیت فردی که در شریعت اسلام مشروعیت آن قطعی است دو نوع دیگر مالکیت در فقه دیده می‌شود: مالکیت دولتی به معنای مالکیت امام که معادن، دریاها، رودخانه‌ها، کوه‌ها، جنگل‌ها ورا شامل می‌شود و در اصطلاح فقهی انفال نام دارد و دوم مالکیت عمومی که به معنای مالکیت مشاع همه مسلمانان است و در مورد اراضی مفتوح العنوه قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048908|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> مالکیت دولت از قبیل انفال متعلق به دولت است و صرف مصالح عموم مسلمانان می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213000|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> بنابر این می‌توان اذعان داشت که به‌طور کلی انفال مهمترین دارایی و ثروت دولت اسلامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3159864|صفحه=|نام۱=ولی|نام خانوادگی۱=رستمی|چاپ=1}}</ref>

آیه ۱ از سوره انفال از جمله مهمترین مستندات اصل ۴۵ قانون اساسی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2619216|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>

* [[آسیب‌شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تأکید بر نقش دیوان عدالت اداری]]