۳۱
ویرایش
نظریه شماره 1002/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۳۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۹
، ۳۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
نظریه مشورتی [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] : | نظریه مشورتی [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] : | ||
از آنجا که قانونگذار در مواد | از آنجا که قانونگذار در مواد [[ماده 9 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|9]]، [[ماده 111 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|111]]، [[ماده 115 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|115]] و [[ماده 119 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|119]] قانون تشکیلات و [[آئین دادرسی دیوان عدالت اداری|آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92]] تصریح به سمت «دادرس اجرای احکام» نموده است و با عنایت به مواد [[ماده 3 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|3]] و[[ماده 4 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|4]] قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92، صدور ابلاغ قضایی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه به عنوان مستشار شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری جهت حضور در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است، بنابراین صدور ابلاغ داخلی برای مشارالیه به عنوان رئیس شعبه واحد اجرای احکام، فاقد وجاهت قانونی است. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||