۲٬۹۰۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(متن اصلی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به حق استفاده از آب قنات، چشمه و نهر، حقابه گویند.( | به حق استفاده از آب قنات، چشمه و نهر، حقابه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328300|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
به مخزن و انبار آب، آب انبار گویند. | به مخزن و انبار آب، آب انبار گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هشتم شماره 134 و 135 بهار 2535|ترجمه=|جلد=|سال=2535|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1436016|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده، از ماده 697 قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده است. | این ماده، از ماده 697 قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708944|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مالک حق ارتفاق، نمی تواند به بهانه استفاده سهل تر از حق خود، مدعی حق دیگری در ملک غیر شود؛ مگراینکه درخواست وی، از لوازم عقلی و عرفی حق ارتفاق محسوب گردد. | مالک حق ارتفاق، نمی تواند به بهانه استفاده سهل تر از حق خود، مدعی حق دیگری در ملک غیر شود؛ مگراینکه درخواست وی، از لوازم عقلی و عرفی حق ارتفاق محسوب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91580|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
تصرف در حق نیز، مانند تصرف در عین، دلیل استحقاق صاحب آن می باشد؛ و کسی نمی تواند مانع اعمال حقوق اشخاص گردد.( | تصرف در حق نیز، مانند تصرف در عین، دلیل استحقاق صاحب آن می باشد؛ و کسی نمی تواند مانع اعمال حقوق اشخاص گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236848|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
هرچند این ماده، به نفع صاحب حق ارتفاق مقرر گردیده؛ لیکن او نباید از حدود مقررات ماده 107 قانون مدنی، تجاوز نماید. | هرچند این ماده، به نفع صاحب حق ارتفاق مقرر گردیده؛ لیکن او نباید از حدود مقررات ماده 107 قانون مدنی، تجاوز نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
جهت توسعه حق ارتفاق، باید به مفاد این ماده تمسک نموده؛ و برای تضییق این حق، ماده 107 قانون مدنی، قابل استناد است.( | جهت توسعه حق ارتفاق، باید به مفاد این ماده تمسک نموده؛ و برای تضییق این حق، ماده 107 قانون مدنی، قابل استناد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187364|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
مبنای این ماده، قاعده "اذن در شیئ، اذن در لوازم آن است"، می باشد. | مبنای این ماده، قاعده "اذن در شیئ، اذن در لوازم آن است"، می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||