۳۴٬۱۶۳
ویرایش
جز (added Category:قوه مقننه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۷۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور بشرط اینکه یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد. | '''اصل ۷۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور بشرط اینکه یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد. | ||
* مشاهده اصل قبلی | |||
* مشاهده اصل بعدی | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
قانون آیین نامه داخلی مجلس مصوب 1378 | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
خط ۶: | خط ۱۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حفظ حدود و ثغور مرزها مقدس ترین تکلیف برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی محسوب می شود. با این وجود ممکن است برخی تغییرات مرزی بدون آنکه به تمامیت کشور لطمه بزند ضرورت داشته باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5182052|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> بر این اساس تغییر مذکور در این اصل باید از نظر کمی و کیفی متعادل بوده و مبادله به صورت عادلانه انجام شود. برای مثال مبادله جزئی کوچک از یک رودخانه مهم در مقابل هزاران کیلومتر مربع زمین تغییر متعادل و جرئی محشوب نمی شود و مصالح کشور این تغییر را اقتضا نمی کند. بنابر این هر گونه تغییری باید با رعایت امور فنی و کارشناسانه صورت پذیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3843864|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> لازم به ذکر است قانونگذار اساسی در میان همه حد نصاب ها مقرر برای امور مختلف بالاترین میزان حد نصاب را برای تصویب تغییر در خطوط مرزی در نظر گرفته است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4727564|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | حفظ حدود و ثغور مرزها مقدس ترین تکلیف برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی محسوب می شود. با این وجود ممکن است برخی تغییرات مرزی بدون آنکه به تمامیت کشور لطمه بزند ضرورت داشته باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5182052|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> بر این اساس تغییر مذکور در این اصل باید از نظر کمی و کیفی متعادل بوده و مبادله به صورت عادلانه انجام شود. برای مثال مبادله جزئی کوچک از یک رودخانه مهم در مقابل هزاران کیلومتر مربع زمین تغییر متعادل و جرئی محشوب نمی شود و مصالح کشور این تغییر را اقتضا نمی کند. بنابر این هر گونه تغییری باید با رعایت امور فنی و کارشناسانه صورت پذیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3843864|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> لازم به ذکر است قانونگذار اساسی در میان همه حد نصاب ها مقرر برای امور مختلف بالاترین میزان حد نصاب را برای تصویب تغییر در خطوط مرزی در نظر گرفته است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4727564|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش