ماده 15 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 15 قانون حمایت خانواده''':هرگاه ايرانيان مقيم خارج از [[كشور]] [[دعوای خانوادگی|امور و دعاوي خانوادگي]] خود را در [[دادگاه|محاكم]] و مراجع صلاحيتدار [[اقامتگاه|محل اقامت]] خويش مطرح كنند، [[حکم|احكام]] اين محاكم يا مراجع در ايران اجراء نمي شود مگر آنكه [[دادگاه]] صلاحيتدار ايراني اين احكام را بررسي و حكم تنفيذي صادر كند.

تبصره ـ ثبت طلاق ايرانيان مقيم خارج از كشور در كنسولگري‌ هاي جمهوري اسلامي ايران به [[درخواست]] كتبي زوجين يا زوج با ارائه گواهي اجراي صيغه طلاق توسط اشخاص صلاحيـتدار كه با پيشنهـاد [[وزارت امور خارجه]] و تصويب [[رئيس قوه قضائيه]] به كنسولگري‌ ها معرفي مي شوند امكان‌ پذير است. ثبت طلاق رجعي منوط به انقضاي [[عده]] است.

در [[طلاق بائن]] نيز زوجه مي تواند طلاق خود را با درخواست كتبي و ارائه گواهي اجراي صيغه طلاق توسط اشخاص صلاحيتدار فوق در كنسولگري ثبت نمايد.

چنانچه طرفین به دادگاه خارجی مراجعه کنند و پس از آن [[صیغه طلاق]] را اجرا کنند و مراتب را در [[کنسولگری]] ایران به ثبت برسانند دیگر نیازی به [[تنفیذ حکم]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده مجموعه مقالات|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3856320|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حمیدیان|چاپ=1}}</ref> اما در صورت عدم رعایت این شرایط حکم دادگاه خارجی باید به تنفیذ دادگاه ایرانی برسد ولی رعایت [[تشریفات آیین دادرسی|تشریفات دادرسی]] لازم نیست زیرا موضوع بررسی دادگاه ایرانی، صدور حکم نیست بلکه تنفیذ حکم است از این رو نیازی به رعایت تشریفات نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پرسش و پاسخ های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5198592|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=تقی زاده|نام۲=سیدطه|نام خانوادگی۲=مرقاتی|نام۳=حسین|نام خانوادگی۳=مرادی هرندی|نام۴=غلامرضا|نام خانوادگی۴=موحدیان|نام۵=صادق|نام خانوادگی۵=شریعتی نسب|چاپ=1}}</ref>

بر اساس مفاد ماده 15 [[قانون حمایت خانواده]] مصوب 1391 احکام صادره از کشورهای خارجی در مسائل خانوادگی، رسمیت ندارد و این مسئله می تواند مغایر با منع [[رسیدگی|محاکمه]] مجدد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=آثار فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4749608|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=رسولی|چاپ=5}}</ref>