۸٬۲۱۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 40 قانون حمایت خانواده مصوب 1391''': هركس از اجراي حكم دادگاه در مورد [[حضانت]] طفل استنكاف كند يا مانع اجراي آن شود يا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضاي ذي نفع و به دستور دادگاه صادركننده رأي نخستين تا زمان اجراي حكم [[بازداشت]] مي شود. | '''ماده 40 قانون حمایت خانواده مصوب 1391''': هركس از اجراي حكم دادگاه در مورد [[حضانت]] طفل استنكاف كند يا مانع اجراي آن شود يا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضاي ذي نفع و به دستور دادگاه صادركننده رأي نخستين تا زمان اجراي حكم [[بازداشت]] مي شود. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 1172 قانون مدنی]] | |||
== پیشینه تقنینی == | |||
مفاد ماده 40 [[قانون حمایت خانواده]] مصوب 91 ابتدا در ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5055196|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> در ماده واحده قانون مربوط به حضانت مصوب 1365 آمده بود. این ماده واحده الزام مرتکب از سوی دادگاه را به عنوان شرط تحقق جرم ضروری دانسته بود که این شرط در ماده 40 قانون حمایت خانواده 91 نیامده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5055180|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
مقاومت در برابر اجرای حکم [[دادگاه]] از موارد مانع تراشی برای اجرای عدالت است. قانونگذار به این جرم در موضوعات دیگر کمتر توجه کرده است اما در خصوص حضانت طفل و [[حق ملاقات کودک|ملاقات وی]]، به جهت اهمیتی که دارد توجه ویژه ای نموده است و عدم رعایت حکم دادگاه در این خصوص را جرم انگاری کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5055072|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
[[نظریه مشورتی]] شماره 7/92/822 مورخ 92/5/1 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] در خصوص مفاد ماده 40 قانون حمایت خانواده موارد ذیل را مقرر داشته است. اولا: ضمانت اجرای مندرج در ماده 40 این قانون مختص [[حکم]] است و به [[دستور موقت]] که در قالب [[قرار]] صادر می شود تسری ندارد. ثانیا: بازداشت قید شده در ماده 40 قانون مذکور به صورت دستور قضایی است که با رعایت شرایط مذکور در این ماده صادر می شود و غایت زمانی آن لغایت مرتفع شدن بازداشت با توجه به مفاد ماده قانونی مذکور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4803652|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
[[رده:مواد قانون حمایت خانواده]] | [[رده:مواد قانون حمایت خانواده]] | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:حضانت]] | [[رده:حضانت]] | ||
[[رده:حق ملاقات طفل]] | [[رده:حق ملاقات طفل]] | ||