۲٬۹۰۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(متن اصلی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تصرف مالک طبقه بالا در پله های طبقه فوقانی، دلیل مالکیت او نسبت به آن پله ها است. و قول او مقدم می باشد. مگر درصورت اثبات خلاف این موضوع توسط مالک طبقه زیرین.( | تصرف مالک طبقه بالا در پله های طبقه فوقانی، دلیل مالکیت او نسبت به آن پله ها است. و قول او مقدم می باشد. مگر درصورت اثبات خلاف این موضوع توسط مالک طبقه زیرین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236948|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
پله، برای عبور مالک طبقه فوقانی تعبیه شده؛ و به دلالت ظاهر، ملک او محسوب می گردد.( | پله، برای عبور مالک طبقه فوقانی تعبیه شده؛ و به دلالت ظاهر، ملک او محسوب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1335076|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=3}}</ref> | ||
در طبقات هر ساختمان، هم قسمت های اختصاصی وجود دارد؛ و هم قسمت های مشترک.( | در طبقات هر ساختمان، هم قسمت های اختصاصی وجود دارد؛ و هم قسمت های مشترک.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188076|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
اگر مالکین طبقات فوقانی و تحتانی ساختمان، در رابطه با مالکیت دالان، با یکدیگر اختلاف داشته باشند؛ چنانچه راه پله های طبقه بالا، در دالان قرار داشته باشد؛ حکم به مالکیت مشترک هر دو طبقه می گردد؛ درغیراینصورت، دالان متعلق به مالک طبقه اول است.( | اگر مالکین طبقات فوقانی و تحتانی ساختمان، در رابطه با مالکیت دالان، با یکدیگر اختلاف داشته باشند؛ چنانچه راه پله های طبقه بالا، در دالان قرار داشته باشد؛ حکم به مالکیت مشترک هر دو طبقه می گردد؛ درغیراینصورت، دالان متعلق به مالک طبقه اول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3556308|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
تصرف ذوالید، دلیل مالکیت او است، مگر این که به یکی از طرق شرعی، خلاف آن ثابت شود.( | تصرف ذوالید، دلیل مالکیت او است، مگر این که به یکی از طرق شرعی، خلاف آن ثابت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33256|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33272|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر بین مالکین طبقات فوقانی و تحتانی، نسبت به مالکیت پله ها اختلاف وجود داشته باشد؛ قول صاحب طبقه بالا، با قسم پذیرفته خواهد شد.( | اگر بین مالکین طبقات فوقانی و تحتانی، نسبت به مالکیت پله ها اختلاف وجود داشته باشد؛ قول صاحب طبقه بالا، با قسم پذیرفته خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3365356|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
این ماده، دارای نقص بوده؛ که نقص مزبور، توسط قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه آن، برطرف گردیده است. | این ماده، دارای نقص بوده؛ که نقص مزبور، توسط قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه آن، برطرف گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709012|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
تنوع قسمت های اختصاصی و مشترک آپارتمان ها، به اندازه ای است که اختصاص یک ماده به پله ها، کافی نیست.( | تنوع قسمت های اختصاصی و مشترک آپارتمان ها، به اندازه ای است که اختصاص یک ماده به پله ها، کافی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188092|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||