ماده 53 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391''': هركس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن خود را در صورت تمكين او ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع كند به حبس تعزيري درجه شش محكوم مي شود. تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت گذشت وي از شكايت در هر زمان تعقيب جزائي يا اجراي مجازات موقوف مي شود. | '''ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391''': هركس با داشتن استطاعت مالي، [[نفقه زوجه|نفقه زن]] خود را در صورت [[تمكين]] او ندهد يا از تأديه [[نفقه]] ساير [[اشخاص واجب النفقه]] امتناع كند به حبس تعزيري درجه شش محكوم مي شود. تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت گذشت وي از شكايت در هر زمان تعقيب جزائي يا اجراي مجازات موقوف مي شود. | ||
تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه اي كه به موجب قانون مجاز به عدم تمكين است و نيز نفقه فرزندان ناشي از تلقيح مصنوعي يا كودكان تحت سرپرستي مشمول مقررات اين ماده است. | تبصره ـ [[جرم ترک انفاق|امتناع از پرداخت نفقه]] زوجه اي كه به موجب قانون مجاز به عدم تمكين است و نيز نفقه فرزندان ناشي از [[تلقيح مصنوعی|تلقيح مصنوعي]] يا [[كودك|كودكان]] تحت [[سرپرستی کودک|سرپرستي]] مشمول مقررات اين ماده است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
* [[ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی|ماده 1111 قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی|ماده 1111 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی|ماده 1196 قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی|ماده 1196 قانون مدنی]] | ||
== پیشنه == | |||
پیشینه جرم انگاری ترک انفاق به ماده 214 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 بر می گردد. سپس ماده 22 [[قانون حمایت خانواده]] مصوب 1353 [[ترک انفاق]] را جرم انگاری کرد سپس ماده 105 قانون تعزیرات مصوب 1362 به این موضوع پرداخت و بعد از آن ماده 642 قانون مجازات اسلامی مصوب 1357 و در نهایت ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به جرم ترک انفاق پرداخته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5049028|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
برای تحقق جرم ترک انفاق اولا زوج باید به لحاظ مالی استطاعت داشته باشد و ثانیا زوجه باید تمکین نماید. [[زوجه]] ای که از تمکین سر باز زند و [[ناشزه]] باشد نفقه ای ندارد که عدم پرداخت آن را بتوان جرم دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=آثار فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4696276|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=رسولی|چاپ=5}}</ref> همچنین عدم پرداخت نفقه باید با قصد مجرمانه باشد. یعنی زوج بخواهد زوجه را از حق قانونی اش محروم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5050980|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> برای تحقق جرم ترک انفاق، نفقه باید ناظر به آینده باشد، نفقه گذشته زوجه مشمول عنوان مجرمانه ترک انفاق نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی تطبیقی (جلد اول) ( جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3884072|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> از لحاظ مستمر و آنی بودن، جرم ترک انفاق یک جرم مستمر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5050236|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> و به لحاظ قابل گذشت بودن یا نبودن، ترک انفاق یک [[جرم قابل گذشت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4145264|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> چنانچه [[زوج]]، چند همسر داشته باشد، ترک انفاق هر یک، یک جرم مجزا در نظر گرفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=674848|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۴
ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391: هركس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن خود را در صورت تمكين او ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع كند به حبس تعزيري درجه شش محكوم مي شود. تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت گذشت وي از شكايت در هر زمان تعقيب جزائي يا اجراي مجازات موقوف مي شود.
تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه اي كه به موجب قانون مجاز به عدم تمكين است و نيز نفقه فرزندان ناشي از تلقيح مصنوعي يا كودكان تحت سرپرستي مشمول مقررات اين ماده است.
مواد مرتبط
پیشنه
پیشینه جرم انگاری ترک انفاق به ماده 214 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 بر می گردد. سپس ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ترک انفاق را جرم انگاری کرد سپس ماده 105 قانون تعزیرات مصوب 1362 به این موضوع پرداخت و بعد از آن ماده 642 قانون مجازات اسلامی مصوب 1357 و در نهایت ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به جرم ترک انفاق پرداخته است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برای تحقق جرم ترک انفاق اولا زوج باید به لحاظ مالی استطاعت داشته باشد و ثانیا زوجه باید تمکین نماید. زوجه ای که از تمکین سر باز زند و ناشزه باشد نفقه ای ندارد که عدم پرداخت آن را بتوان جرم دانست.[۲] همچنین عدم پرداخت نفقه باید با قصد مجرمانه باشد. یعنی زوج بخواهد زوجه را از حق قانونی اش محروم نماید.[۳] برای تحقق جرم ترک انفاق، نفقه باید ناظر به آینده باشد، نفقه گذشته زوجه مشمول عنوان مجرمانه ترک انفاق نمی شود.[۴] از لحاظ مستمر و آنی بودن، جرم ترک انفاق یک جرم مستمر است.[۵] و به لحاظ قابل گذشت بودن یا نبودن، ترک انفاق یک جرم قابل گذشت است.[۶] چنانچه زوج، چند همسر داشته باشد، ترک انفاق هر یک، یک جرم مجزا در نظر گرفته می شود.[۷]
منابع
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5049028
- ↑ محمد رسولی. حقوق خانواده. چاپ 5. آثار فکر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4696276
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5050980
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی تطبیقی (جلد اول) ( جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. ققنوس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3884072
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5050236
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4145264
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 674848