ماده 161 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها

== انتقادات ==

با توجه به ماده فوق، صدور قرار تامین توسط هیئت های یاد شده که از مراجع حل اختلاف اداری بوده، صورت می پذیرد؛ از این رو، دارا بودن چنین صلاحیتی توسط یک دادگاه اداری (و نه مرجع قضایی) در چارچوب نظام قضایی ایران خلاف اصل به نظر می رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403900|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==