ماده ۲۶۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

به تساقط دو طلب از دو داین، تهاتر گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

تبدیل تعهد، یعنی اینکه تعهدی، به دلیل تغییر یکی از ارکان آن، به تعهدی دیگر تبدیل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231236|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>

عهد، یعنی تعهد، التزام و شرط.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35248|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35908|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

تعهد در لغت، یعنی برعهده گرفتن، و خود را مدیون کردن. و در اصطلاح، به متعهد شدن، و یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445368|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=14}}</ref>

اسباب سقوط تعهدات، در ماده 1234 قانون مدنی فرانسه، برشمرده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=859228|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4775868|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref>

به موجب حقوق فرانسه، مرور زمان، یکی از اسباب سقوط حق محسوب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2112972|صفحه=|نام۱=رضاحسین|نام خانوادگی۱=گندمکار|چاپ=1}}</ref>

تهاتر، به اقسام قانونی، قراردادی و قضایی قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

از تهاتر قانونی، به تهاتر عقلی و قهری نیز، تعبیر نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

اجرای تعهد، ممکن است به صورت اختیاری باشد؛ که از آن، به وفای عهد تعبیر می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی(جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2926228|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>

نمی توان از وفای به عهد، به سقوط تعهد تعبیر نمود؛ چراکه سقوط، قهری بوده؛ و در سقوط، تعهدی عقیم می ماند و طرفین، به مقصود نهایی خود نمی رسند. از طرفی، وفای به عهد، همیشه منجر به سقوط قرارداد نمی گردد؛ بلکه در مواردی، تأدیه کننده دین، به قائم مقامی از طلبکار، می تواند حق خود را از مدیون، مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی(جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2926228|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>

اجرای تعهد توسط ثالث را نیز، می توان وفای به عهد محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4217116|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

فسخ قرارداد را، می توان به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات، محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123008|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref>

ابرای ذمه مکفولٌ عنه، باعث سقوط تعهد کفیل نیز می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2534716|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

ایفای دین از سوی دیگری، به صورت تبرعی صحیح بوده؛ و باعث ابرای ذمه مدیون می گردد؛ هرچند او در قید حیات نبوده؛ و یا مخالف با این امر باشد؛ طلبکار هم، باید ایفای دین توسط ثالث را بپذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=42176|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

به نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات طبس، موانع خارجی و حوادث مترقبه را، نمی توان به عنوان اسباب سقوط تعهدات محسوب نمود؛ بلکه اثبات اینگونه وقایع در دادگاه، تنها از محکومیت متعهد به جبران خسارت، معاف می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=243700|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

به موجب دادنامه شماره 1475 مورخه 29/8/1385 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اقاله عقد، دلالت بر سقوط تعهد داشته؛ و منجر به بطلان دعوای الزام به اجرای تعهد می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2570004|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>

به موجب نظریه مشورتی شماره 2971/7 مورخه 29/4/1383 اداره  حقوقی قوه قضاییه، وجود هر یک از جهات سقوط تعهدات، منجر به صدور حکم به بطلان دعوا، و یا بی حقی خواهان می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5478360|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

قانونگذار، تعریفی از تهاتر ارائه نداده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>