ماده 38 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها

(ابرابزار)
خط ۷: خط ۷:
مفاد ماده ۳۸ [[قانون حمایت خانواده]] در ماده واحده اصلاح قانون مقررات طلاق قید شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحولات حقوق خانواده بعد از انقلاب اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3485940|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=مرادی فر|چاپ=-}}</ref>
مفاد ماده ۳۸ [[قانون حمایت خانواده]] در ماده واحده اصلاح قانون مقررات طلاق قید شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحولات حقوق خانواده بعد از انقلاب اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3485940|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=مرادی فر|چاپ=-}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی ==
در صورت تحقق رجوع، صورت جلسه طلاق باید [[ابطال]] شود. در صورت عدم حضور در موعد مقرر سردفتر باید صورت جلسه طلاق را تکمیل و ثبت کند. این صورت جلسه با حضور با امضای زوجین، حکمین، عدلین، سردفتر و با مهر دفتر خانه معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3441180|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|نام۲=فریده|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=1}}</ref> نکته قابل توجه دیگر در این ماده لزوم سکونت زوجه موجب ضرر وی است در این صورت به استناد ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی زوجه می‌تواند مسکن دیگری اختیار کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3441184|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|نام۲=فریده|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=1}}</ref>
در صورت تحقق رجوع، صورت جلسه طلاق باید [[ابطال]] شود. در صورت عدم حضور در موعد مقرر سردفتر باید صورت جلسه طلاق را تکمیل و ثبت کند. این صورت جلسه با حضور با امضای زوجین، حکمین، عدلین، سردفتر و با مهر دفتر خانه معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3441180|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|نام۲=فریده|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=1}}</ref> نکته قابل توجه دیگر در این ماده لزوم سکونت زوجه موجب ضرر وی است در این صورت به استناد ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی زوجه می‌تواند مسکن دیگری اختیار کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3441184|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|نام۲=فریده|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=1}}</ref>