۲٬۶۶۵
ویرایش
جز (added Category:قسامه using HotCat) |
(اضافه کردن مقالات مرتبط) |
||
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد و قسامه به همین | '''ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی''': اگر [[لوث]] علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد و [[قسامه]] به همین گونه علیه آنان اقامه شود، [[جنایت]] بر عهده یکی از چند نفر، به صورت مردد اثبات میشود و قاضی از آنان میخواهد که بر [[برائت]] خود [[سوگند]] بخورند. اگر همگی از سوگند خوردن خودداری ورزند یا برخی از آنان سوگند یاد کنند و برخی نکنند، [[دیه]] بر ممتنعان ثابت میشود. اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم میشود. اگر همه آنان بر برائت خود سوگند یاد کنند، در خصوص [[قتل]]، دیه از [[پرداخت دیه از بیت المال|بیت المال]] پرداخت میشود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم میگردد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== پیشینه == | ==پیشینه== | ||
بر اساس تبصره ذیل ماده | بر اساس تبصره ذیل [[ماده ۲۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۲۳]]، در موارد قسامه با فرض برائت متهم و عدم امکان تشخیص قاتل، [[دیه]] مقتول را باید از بیت المال پرداخت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670760|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ||
گروهی حکم ماده فوق را از حالت شرکت در جنایت منصرف | گروهی حکم ماده فوق را از حالت [[شرکت در جنایت]] منصرف دانستهاند زیرا در صورت وجود لوث در شرکت و اقامه قسامه علیه تمام متهمان، شرکت در جنایت نیز ثابت میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275472|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | ==مطالعات فقهی== | ||
برخی از فقها معتقدند که باید قائل به حصری بودن مصادیق پرداخت دیه از بیت المال در شرع بود و امکان تسری آن به مواردی همچون پرداخت دیه اعضاء وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275476|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ===سوابق فقهی=== | ||
برخی از فقها معتقدند که باید قائل به [[جنبه حصری|حصری بودن]] مصادیق پرداخت دیه از بیت المال در شرع بود و امکان تسری آن به مواردی همچون پرداخت [[دیه اعضا|دیه اعضاء]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275476|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== | ==رویههای قضایی== | ||
بر اساس نظریه مشورتی | بر اساس [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۵/۱۲۰۷–۱۳۹۵/۵/۲۵، [[مسئول پرداخت دیه|مسئولیت پرداخت دیه]] علی الاصول بر عهده مرتکب جرم میباشد و پرداخت دیه از سوی بیت المال را باید امری استثنایی تلقی نمود که محدود به موارد مصرح در قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392/2/1) و نظریههای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=روزنامه رسمی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275464|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین بر اساس نظریه شماره | همچنین بر اساس نظریه شماره ۲۷۸۶/۷_۱۳۷۵/۷/۲۲، تکلیف [[مدعی علیه]] به اقامه قسامه منوط به امتناع [[مدعی]] از اقامه آن و مطالبه از وی است، لذا در فرض عدم مطالبه مدعی، مدعی علیه تکلیفی در این خصوص ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275468|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران]] | |||
==منابع== | |||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده: | [[رده:راههای اثبات جنایت]] | ||
[[رده:قسامه]] | [[رده:قسامه]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:قصاص]] | |||
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]] | |||
[[رده:لوث]] |
ویرایش