ماده ۵۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۲: تفاوت میان نسخه‌ها

اضافه کردن مقالات مرتبط
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن مقالات مرتبط)
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۵: خط ۵:
تبصره 1 (الحاقی 28/08/1370)- رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و بر اساس مدارک و اسناد معتبر باشد .  
تبصره 1 (الحاقی 28/08/1370)- رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و بر اساس مدارک و اسناد معتبر باشد .  


تبصره 2 (الحاقی 28/08/1370)- ائمه جمعه ، مسئولین کلیه دستگاههای اجرائی و نهادهای انقلاب ( مدیران کل ، مدیران عامل ، رؤسا ، فرماندهان نظامی و انتظامی و سرپرستان و معاونین آنها ) و قضایی ( رؤسای دادگستری ، حکام شرع ، دادستانها ، دادیارها ، بازپرسها ) هر استان و شهرستان و بخش حق ندارند در استان ، شهرستان و بخش مربوطه به هیچ طریق له یا علیه نامزد یا نامزدهای نمایندگی مجلس و احزاب و جمعیتها و گروههای سیاسی معرفی کننده آنان تبلیغ نمایند . تخلف از مفاد این تبصره جرم محسوب گردیده و متخلف به مجازات مقرر در ماده 77 محکوم خواهد شد .
تبصره 2 (الحاقی 28/08/1370)- ائمه جمعه ، مسئولین کلیه دستگاههای اجرائی و نهادهای انقلاب ( مدیران کل ، مدیران عامل ، رؤسا ، فرماندهان نظامی و انتظامی و سرپرستان و معاونین آنها ) و قضایی ( رؤسای دادگستری ، حکام شرع ، دادستانها ، دادیارها ، بازپرسها ) هر استان و شهرستان و بخش حق ندارند در استان ، شهرستان و بخش مربوطه به هیچ طریق له یا علیه نامزد یا نامزدهای نمایندگی مجلس و احزاب و جمعیتها و گروههای سیاسی معرفی کننده آنان تبلیغ نمایند . تخلف از مفاد این تبصره جرم محسوب گردیده و متخلف به مجازات مقرر در ماده 77 محکوم خواهد شد.
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[هیات منصفه ایرانی؛ از هندسه اقتباس در مشروطیت تا هنر استحاله در جمهوری اسلامی]]
۲٬۶۶۵

ویرایش