ماده 115 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۷: خط ۷:
تبصره 3 - آن قسمت از اموال اشخاص حقوقي منحل شده كه براساس مقررات فوق در تاريخ انحلال مشمول ماليات مقطوع موضوع ماده (59) و‌ تبصره (1) ماده (143) و ماده (143 مكرر)اين قانون باشند در اولين نقل و انتقال بعد از تاريخ انحلال مشمول ماليات نخواهند بود.
تبصره 3 - آن قسمت از اموال اشخاص حقوقي منحل شده كه براساس مقررات فوق در تاريخ انحلال مشمول ماليات مقطوع موضوع ماده (59) و‌ تبصره (1) ماده (143) و ماده (143 مكرر)اين قانون باشند در اولين نقل و انتقال بعد از تاريخ انحلال مشمول ماليات نخواهند بود.


[[ماده 1 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]]
[[ماده 114 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]]


[[ماده ۳ قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]]
[[ماده 116 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]]


{{مواد قانون مالیات های مستقیم}}
== رویه های قضایی ==
ابطال بخشنامه 3368/211/16762 مورخ 1386/2/30 سازمان امور مالیاتی که طبق ماده 115 قانون مالیات های مستقیم مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند ارزش داراییی شخص حقوقی است منهای بدی ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته و مانده سودهایی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است. اما در بخشنامه مورد اعتراض مقرر شده برای موارد مذکور مغایر ماده 115 قانون است و این بخشنامه ابطال می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405392|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون مالیات های مستقیم}}


[[رده:مالیات بر درآمد]]
[[رده:مالیات بر درآمد]]
[[رده:مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی]]
[[رده:مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی]]
۱٬۲۱۲

ویرایش