۸۲۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره 165 مورخه 29/3/1370 شعبه 10 دیوان عالی کشور، مفاد ماده 441 قانون مدنی و ماده بعد آن، در رابطه با قیمت گذاری نسبت به بخشی از مورد معامله، که موضوع تهاتر قرار گرفته است نیز، مُجری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5643588|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | به موجب دادنامه شماره 165 مورخه 29/3/1370 شعبه 10 دیوان عالی کشور، مفاد ماده 441 قانون مدنی و ماده بعد آن، در رابطه با قیمت گذاری نسبت به بخشی از مورد معامله، که موضوع تهاتر قرار گرفته است نیز، مُجری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5643588|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[جبران زیان مغبون از طریق پرداخت مابه التفاوت قیمت (تحلیل فقهی، حقوقی و اقتصادی)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||