۲٬۶۶۵
ویرایش
اضافه کردن مقالات مرتبط
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن مقالات مرتبط) |
||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' به منظور افزایش بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آئین‌نامه ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد دستگاه‌های اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورند: | '''ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' به منظور افزایش بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آئین‌نامه ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد دستگاه‌های اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورند: | ||
با توجه به '''جزء (الف) بند ۵۰''' ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی، "سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۸ بر اساس اعتبارات مصوب اعم از هزینه ای و تملک دارایی‌های سرمایه ای با رعایت مواد (۱۳۸) و (۱۴۴) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به مبادله موافقتنامه با دستگاه‌های اجرایی مندرج در جدول شماره (۵) این قانون اقدام نماید. | با توجه به '''جزء (الف) بند ۵۰''' ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی، "سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با هماهنگی [[معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور]] مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۸ بر اساس اعتبارات مصوب اعم از هزینه ای و تملک دارایی‌های سرمایه ای با رعایت مواد (۱۳۸) و (۱۴۴) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به مبادله موافقتنامه با دستگاه‌های اجرایی مندرج در جدول شماره (۵) این قانون اقدام نماید. | ||
گزارش اجرایی این بند و نحوه اجراء مواد (۱۳۸) و(۱۴۴) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون ذی‌ربط ارسال خواهد شد. " | گزارش اجرایی این بند و نحوه اجراء مواد (۱۳۸) و(۱۴۴) [[قانون برنامه چهارم توسعه]] و ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون ذی‌ربط ارسال خواهد شد. " | ||
الف ـ تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات، در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان. | الف ـ تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات، در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان. | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
'''تبصره ۲ ـ''' احکام این ماده می‌باید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجراء شده و از سال ۱۳۸۷ بودجه دستگاه‌های موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه می‌باشد. | '''تبصره ۲ ـ''' احکام این ماده می‌باید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجراء شده و از سال ۱۳۸۷ بودجه دستگاه‌های موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه می‌باشد. | ||
[[ماده 15 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده قبلی]] | |||
[[ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در این ماده با توجه به رویکرد سیستمی ضمن توجه به فرآیندهای انجام وظایف ، توجه به نتیجه در جهت افزایش کارایی چه در هدف گذاری این ماده و چه در تکالیف تعیین شده [[دستگاه اجرائی|دستگاه های اجرایی]] مشهود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شورا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321460|صفحه=|نام۱=سیدصدرالدین|نام خانوادگی۱=صدری نوش آبادی|چاپ=3}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
کلیه فعالیت های حاکمیتی در دست انجام دستگاه های اجرایی می تواند در فرایند استقرار نظام کنترل نتیجه و مراحل انجام کار ( قیمت تمام شده) قرار گیرد، اما فعالیت ها، خدمات و محصولات کمیت پذیر در اولویت قرار دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320528|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=حبیبی|چاپ=1}}</ref> | کلیه [[امور حاکمیتی|فعالیت های حاکمیتی]] در دست انجام دستگاه های اجرایی می تواند در فرایند استقرار نظام کنترل نتیجه و مراحل انجام کار ( قیمت تمام شده) قرار گیرد، اما فعالیت ها، خدمات و محصولات کمیت پذیر در اولویت قرار دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320528|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=حبیبی|چاپ=1}}</ref> | ||
بنابراین آن چه اهمیت دارد، نتایج واگذاری هاست که منجر به ارزش افزوده برای دستگاه های اجرایی شود و در نهایت افزایش بهره وری را در پی داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شورا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321464|صفحه=|نام۱=سیدصدرالدین|نام خانوادگی۱=صدری نوش آبادی|چاپ=3}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[آیین نامه اجرایی ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری]] دستگاه های اجرایی را موظف کرده تا ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ آیین نامه مذکور با استفاده از روش ها و فناوری های مناسب نسبت به تعیین قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات واحدهای مجری اقدام نموده و مراتب را جهت تأیید به شورا، کمیسیون یا کارگروه تحول اداری دستگاه اجرایی مروبط ارسال نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321232|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=حبیبی|چاپ=1}}</ref> | |||
با توجه به ماده 16 و آیین نامه اجرایی آن، مراحل استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول و مراحل انجام کار در مورد امور حاکمیتی را به شرح زیر طبقه بندی می کنند: | |||
- تعیین فعالیت های مورد هدف | |||
- انتخاب واحد مجری | |||
- تعیین قیمت تمام شده | |||
- انعقاد تفاهم نامه | |||
مدیریت اعتبارات مربوط | |||
- فرایند نظارت<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321280|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=حبیبی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[الزامات حقوقی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در ایران]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مدیریت خدمات کشوری}} | |||
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||