رای وحدت رویه شماره 24 مورخ 1354/3/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم تلقی یک دندان به عنوان نقص عضو و قابل گذشت بودن آن): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''رای وحدت رویه شماره 24 مورخ 1354/3/26 هیئت عمومی دیوان عالی کشور (موضوع: عدم تلقی یک دندان به عنوان نقص عضو و قابل گذشت بودن آن):''' نظر به اینکه افتادن یک دندان عرفاً نقص عضو تلقی نمی‌گردد لذا با وجود گذشت شاکی خصوصی مورد مشمول بند (1) تبصره (2) ماد...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره | '''رای وحدت رویه شماره ۲۴ مورخ ۱۳۵۴/۳/۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (عدم تلقی یک دندان به عنوان نقص عضو و قابل گذشت بودن آن):'''نظر به اینکه افتادن یک دندان عرفاً [[نقص عضو]] تلقی نمی‌گردد لذا با وجود [[گذشت شاکی]] خصوصی مورد مشمول [[ماده 1 قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفر عمومی مصوب ۱۳۵۲|بند (۱) تبصره (۲) ماده (۱) قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفر عمومی مصوب ۱۳۵۲/۱۱/۲]] بوده و [[جرایم قابل گذشت|قابل گذشت]] می‌باشد این [[رأی]] به استناد [[ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷]] برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده | |||
* [[ماده 1 قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفر عمومی مصوب ۱۳۵۲]] | |||
* [[ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
[[گذشت شاکی]] | * [[جرایم قابل گذشت]] | ||
* [[گذشت شاکی]] | |||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | |||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۵۴]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۶
رای وحدت رویه شماره ۲۴ مورخ ۱۳۵۴/۳/۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (عدم تلقی یک دندان به عنوان نقص عضو و قابل گذشت بودن آن):نظر به اینکه افتادن یک دندان عرفاً نقص عضو تلقی نمی‌گردد لذا با وجود گذشت شاکی خصوصی مورد مشمول بند (۱) تبصره (۲) ماده (۱) قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفر عمومی مصوب ۱۳۵۲/۱۱/۲ بوده و قابل گذشت می‌باشد این رأی به استناد ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.