رای وحدت رویه شماره 95 مورخ 1356/7/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور (شمول قانون روابط موجر و مستأجر به دعاوی که قبل از تصویب قانون مزبور مطرح شده): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1356 using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره | '''رای وحدت رویه شماره ۹۵ مورخ ۱۳۵۶/۷/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (شمول قانون روابط موجر و مستأجر به دعاوی که قبل از تصویب قانون مزبور مطرح شده و در جریان رسیدگی است):''' نظر به اینکه طبق [[ماده ۱ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶|ماده (۱) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶]] هر محلی که برای سکنی یا [[کسب و پیشه]] اجاره داده شده نیز مشمول آن قانون می‌باشد و به موجب [[ماده ۳۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶|ماده (۳۲)]] از تاریخ اجرای قانون مزبور قانون روابط [[مالک]] و [[مستاجر|مستأجر]] مصوب ۱۳۳۹ ملغی و منسوخ است؛ بنابراین [[ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356|ماده (۴) قانون روابط موجر و مستأجر]] شامل [[دعاوی]] که قبل از تصویب این قانون طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود. این [[رأی]] طبق مقررات قانونی لازم‌الاتباع است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 1 قانون روابط موجر و | |||
* [[ماده ۳۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶]] | |||
* [[ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶]] | |||
* [[ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
[[ | * [[اجاره]] | ||
* [[موجر]] | |||
* [[مستأجر]] | |||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۵۶]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۰۳
رای وحدت رویه شماره ۹۵ مورخ ۱۳۵۶/۷/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (شمول قانون روابط موجر و مستأجر به دعاوی که قبل از تصویب قانون مزبور مطرح شده و در جریان رسیدگی است): نظر به اینکه طبق ماده (۱) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ هر محلی که برای سکنی یا کسب و پیشه اجاره داده شده نیز مشمول آن قانون می‌باشد و به موجب ماده (۳۲) از تاریخ اجرای قانون مزبور قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ ملغی و منسوخ است؛ بنابراین ماده (۴) قانون روابط موجر و مستأجر شامل دعاوی که قبل از تصویب این قانون طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود. این رأی طبق مقررات قانونی لازم‌الاتباع است.