۷۶٬۷۱۵
ویرایش
نظریه شماره 7/97/168 مورخ 1397/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۰۸
، ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/97/168|شماره پرونده= | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/97/168|شماره پرونده=844-75-96ح|تاریخ نظریه=1397/02/04}} | ||
'''استعلام''': ۱-در مواردی که قانونگذار تقلب نسبت به قانون را منع کرده و ورود به برخی از قالب ها برای انحراف نیت شارع را مسدود نموده است مثلا اینکه در صورتی که ماهیت قرارداد بیع شرط باشد در حکم رهن است و موجب انتقال نیست و یا اینکه برای فرار از اجاره تعیین قالب صلح منافع مانع مقررات اجاره و امتیازهای آن به نفع طرف ضعیف مستاجر نیست آیا چنانچه دعاوی مرتبط با آثار این قراردادها مطرح شده آیا قاضی در دعوی حقوقی می تواند که براساس کشف اراده باطنی و صرف نظر از اراده ظاهری و قالب سند با توجه به اراده باطنی تصمیم گیری نماید؟ | '''استعلام''': ۱-در مواردی که قانونگذار تقلب نسبت به قانون را منع کرده و ورود به برخی از قالب ها برای انحراف نیت شارع را مسدود نموده است مثلا اینکه در صورتی که ماهیت قرارداد بیع شرط باشد در حکم رهن است و موجب انتقال نیست و یا اینکه برای فرار از اجاره تعیین قالب صلح منافع مانع مقررات اجاره و امتیازهای آن به نفع طرف ضعیف مستاجر نیست آیا چنانچه دعاوی مرتبط با آثار این قراردادها مطرح شده آیا قاضی در دعوی حقوقی می تواند که براساس کشف اراده باطنی و صرف نظر از اراده ظاهری و قالب سند با توجه به اراده باطنی تصمیم گیری نماید؟ | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
-از مفاد ماده ۱۹۱ قانون مدنی چنین بر می اید که آنچه عقد را می سازد قصد انشاء درونی (اراده باطنی) است مشروط بر اینکه اعلام شود .لزوم اعلام اراده و حصول توافق بر مبنای عبارات لعلامی مزبور ایجاب می کند که اگر قرینه ای نباشد که مفهومی غیر از انچه اعلام شده، مورد نظر است، عبارات اعلامی (اراده ظاهری) ملاک خواهد بود و چون اصل بر اراده ظاهری طرفین در تنظیم عقد است بنابراین چنانچه ادعای خلاف ظاهر سند مطرح شود مدعی باید مطابق مقررات خلاف آن را ثابت نماید. | ۱-از مفاد ماده ۱۹۱ قانون مدنی چنین بر می اید که آنچه عقد را می سازد قصد انشاء درونی (اراده باطنی) است مشروط بر اینکه اعلام شود .لزوم اعلام اراده و حصول توافق بر مبنای عبارات لعلامی مزبور ایجاب می کند که اگر قرینه ای نباشد که مفهومی غیر از انچه اعلام شده، مورد نظر است، عبارات اعلامی (اراده ظاهری) ملاک خواهد بود و چون اصل بر اراده ظاهری طرفین در تنظیم عقد است بنابراین چنانچه ادعای خلاف ظاهر سند مطرح شود مدعی باید مطابق مقررات خلاف آن را ثابت نماید. | ||
۲-با توجه به پاسخ سوال اول؛ چنانچه بیع نامه عادی با حق استرداد باشد در مواردی که تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح میشود دادرس باید ضمن رسیدگی ماهوی حکم بر بی حقی خواهان صادر کند | ۲-با توجه به پاسخ سوال اول؛ چنانچه بیع نامه عادی با حق استرداد باشد در مواردی که تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح میشود دادرس باید ضمن رسیدگی ماهوی حکم بر بی حقی خواهان صادر کند | ||
۳- بانک دارنده سند مالکیت از کلیه حقوق مالکیت بر خوردار است و می تواند دادخواست خلع ید علیه متصرف را مططرح سازد ولی در فرض استعلام دارنده قبلی سند مالکیت مذکور نیز حق دارد با طرح دعوای تقابل دادخواست ابطال سند مالکیت بانک را از دادگاه رسیدگی کننده بخواهد. | ۳- بانک دارنده سند مالکیت از کلیه حقوق مالکیت بر خوردار است و می تواند دادخواست خلع ید علیه متصرف را مططرح سازد ولی در فرض استعلام دارنده قبلی سند مالکیت مذکور نیز حق دارد با طرح دعوای تقابل دادخواست ابطال سند مالکیت بانک را از دادگاه رسیدگی کننده بخواهد. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۷]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۷]] | ||