نظریه شماره 7/99/1041 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول اراضی متعلق به شرکت های دولتی تحت مقررات ماده ۱۰ قانون زمین شهری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1041|شماره پرونده=99-192-1041 ع|تاریخ نظریه=1399/08/20}} '''استعلام''': به استحضار می رساند به واسطه استقرار مرکز اداری و صنعتی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری به عنوان یکی از شرکت های فرعی تابع شرکت ملی نفت ایرا...» ایجاد کرد) |
جز (ErfanAeenesaz صفحهٔ نظریه شماره 7/99/1041 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/99/1041 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول اراضی متعلق به شرکت های دولتی تحت مقررات ماده ۱۰ قانون زمین شهری منتقل کرد: تعیین موضوع) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1041|شماره پرونده=99-192-1041 ع|تاریخ نظریه=1399/08/20}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1041|شماره پرونده=99-192-1041 ع|تاریخ نظریه=1399/08/20|موضوع نظریه=[[حقوقی]]|محور نظریه=[[اراضی]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/1041 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول اراضی متعلق به شرکت های دولتی تحت مقررات ماده ۱۰ قانون زمین شهری:'''[[اراضی]] متعلق به [[شرکت دولتی|شرکت های دولتی]]، اعم از این که در اجرای طرح مصوب یا غیر آن، مورد [[تملک]] یا خریداری قرار گرفته باشد، از شمول مقررات [[ماده ۱۰ قانون زمین شهری]] خارج است. | ||
== استعلام == | |||
به استحضار می رساند به واسطه استقرار مرکز اداری و صنعتی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری به عنوان یکی از [[شرکت تجاری|شرکت های]] فرعی تابع شرکت ملی نفت ایران در محدوده شهری حوزه قضایی شهرستان امیدیه، پرسش این است که: | |||
۱- با عنایت به [[ماده ۵۷ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران]] که عنوان می دارد این شرکت جز در مواردی که صریحا مقرر شده باشد، از مشمول [[مقرره|مقررات]] و [[قانون|قوانین]] عمومی مربوط به [[وزارتخانه|وزارت خانه ها]] و [[مؤسسات دولتی]] و وابسته به [[دولت]] مستثنی خواهد بود؛ آیا [[ماده ۱۰ قانون زمین شهری|ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶]] مشمول [[اراضی]] این شرکت است؟ | |||
۳- در خصوص حداقل مساحت زمین های قابل تملک با اعمال ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ و سکوت این ماده قانونی در این خصوص، حداقل سطح ممکن برای اعمال قانون فوق چند متر مربع است؟ | ۲- شرکت نفت مدعی تحصیل اراضی از [[مالک|مالکان]] خصوصی و خریداری از دولت است و این اراضی را به نام خود به [[ثبت]] رسانده است؛ با توجه به این که ماده ۱۰ زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ و [[آیین نامه|آیین نامه های]] آن، صرفا اراضی دولتی را مدنظر قرار داده است آیا شامل اراضی تحصیل شده از طریق خریداری نیز می شود؟ | ||
۳- در خصوص حداقل مساحت زمین های قابل [[تملک]] با اعمال ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ و سکوت این ماده قانونی در این خصوص، حداقل سطح ممکن برای اعمال قانون فوق چند متر مربع است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱ و ۲- با توجه به این که مقررات ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ ناظر بر دستگاه هایی است که به صراحت در آن ذکر شده است و در خصوص شرکت های دولتی ، سازمان های دولتی و شرکت هایی که مستلزم ذکر نام است ، در این ماده تصریحی وجود ندارد؛ بنابراین در فرض استعلام اراضی متعلق به شرکت های دولتی، اعم از این که در اجرای طرح مصوب یا غیر آن، مورد تملک یا خریداری قرار گرفته باشد، از شمول مقررات ماده ۱۰ قانون یادشده خارج است. | ۱ و ۲- با توجه به این که مقررات ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ ناظر بر دستگاه هایی است که به صراحت در آن ذکر شده است و در خصوص [[شرکت دولتی|شرکت های دولتی]] ، سازمان های دولتی و شرکت هایی که مستلزم ذکر نام است ، در این ماده تصریحی وجود ندارد؛ بنابراین در فرض استعلام اراضی متعلق به شرکت های دولتی، اعم از این که در اجرای طرح مصوب یا غیر آن، مورد تملک یا خریداری قرار گرفته باشد، از شمول مقررات ماده ۱۰ قانون یادشده خارج است. | ||
۳- با توجه به پاسخ فوق الذکر، پاسخ به این سؤال منتفی است. | ۳- با توجه به پاسخ فوق الذکر، پاسخ به این سؤال منتفی است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۷ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران|ماده ۵۷ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶]] | |||
* [[ماده ۱۰ قانون زمین شهری|ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[شرکت دولتی|شرکت های دولتی]] | |||
* [[اراضی]] | |||
* [[ماده ۱۰ قانون زمین شهری]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:اراضی]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۷ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۳
چکیده نظریه شماره 7/99/1041 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول اراضی متعلق به شرکت های دولتی تحت مقررات ماده ۱۰ قانون زمین شهری:اراضی متعلق به شرکت های دولتی، اعم از این که در اجرای طرح مصوب یا غیر آن، مورد تملک یا خریداری قرار گرفته باشد، از شمول مقررات ماده ۱۰ قانون زمین شهری خارج است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۰۴۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۹۲-۱۰۴۱ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
| موضوع نظریه | حقوقی |
| محور نظریه | اراضی |
استعلام
به استحضار می رساند به واسطه استقرار مرکز اداری و صنعتی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری به عنوان یکی از شرکت های فرعی تابع شرکت ملی نفت ایران در محدوده شهری حوزه قضایی شهرستان امیدیه، پرسش این است که:
۱- با عنایت به ماده ۵۷ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران که عنوان می دارد این شرکت جز در مواردی که صریحا مقرر شده باشد، از مشمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مستثنی خواهد بود؛ آیا ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ مشمول اراضی این شرکت است؟
۲- شرکت نفت مدعی تحصیل اراضی از مالکان خصوصی و خریداری از دولت است و این اراضی را به نام خود به ثبت رسانده است؛ با توجه به این که ماده ۱۰ زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ و آیین نامه های آن، صرفا اراضی دولتی را مدنظر قرار داده است آیا شامل اراضی تحصیل شده از طریق خریداری نیز می شود؟
۳- در خصوص حداقل مساحت زمین های قابل تملک با اعمال ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ و سکوت این ماده قانونی در این خصوص، حداقل سطح ممکن برای اعمال قانون فوق چند متر مربع است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۲- با توجه به این که مقررات ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ ناظر بر دستگاه هایی است که به صراحت در آن ذکر شده است و در خصوص شرکت های دولتی ، سازمان های دولتی و شرکت هایی که مستلزم ذکر نام است ، در این ماده تصریحی وجود ندارد؛ بنابراین در فرض استعلام اراضی متعلق به شرکت های دولتی، اعم از این که در اجرای طرح مصوب یا غیر آن، مورد تملک یا خریداری قرار گرفته باشد، از شمول مقررات ماده ۱۰ قانون یادشده خارج است.
۳- با توجه به پاسخ فوق الذکر، پاسخ به این سؤال منتفی است.