نظریه شماره 7/99/1691 مورخ 1400/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نسخ تبصره ذیل ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1691|شماره پرونده=99-58-1691 ع|تاریخ نظریه=1400/01/22}} '''استعلام''': آیا ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، تبصره ذیل ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ را نسخ کرده است؟ == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضا...» ایجاد کرد) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (+رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی); +رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوق اداری); +رده:نسخ قانون; +رده:نظریه 1 using HotCat) |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1691|شماره پرونده=99-58-1691 ع|تاریخ نظریه=1400/01/22}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1691|شماره پرونده=99-58-1691 ع|تاریخ نظریه=1400/01/22|موضوع نظریه=[[حقوق اداری]]|محور نظریه=[[نسخ قانون]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/1691 مورخ 1400/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نسخ تبصره ذیل ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور''': [[ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور|تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور]]، مغایرتی با [[ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های آن]] ندارد. لذا تبصره مذکور، [[نسخ]] نشده و همچنان واجد اعتبار قانونی است. | ||
== استعلام == | |||
آیا ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، تبصره ذیل ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ را نسخ کرده است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
به موجب ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات | به موجب [[ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی]]، کلیه قوانین عام و خاص مغایر بجز [[قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶]] از تاریخ [[لازم الاجرا|لازم الاجرا شدن]] قانون مدیریت خدمات کشوری لغو می شوند. لذا صرف نظر از این که در تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، عبارت از نظر این [[قانون]] ذکر شده است، با توجه به تکمیل ماده ۴ قانون مزبور با ماده ۴ مدیریت خدمات کشوری و تبصره های آن، تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، مغایرتی با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های آن ندارد. لذا تبصره مذکور، نسخ نشده و همچنان واجد اعتبار قانونی است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
* [[ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور]] | |||
* [[ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[نسخ]] | |||
* [[نسخ قانون]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوق اداری)]] | |||
[[رده:نسخ قانون]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۲
چکیده نظریه شماره 7/99/1691 مورخ 1400/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نسخ تبصره ذیل ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور: تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور، مغایرتی با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های آن ندارد. لذا تبصره مذکور، نسخ نشده و همچنان واجد اعتبار قانونی است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۶۹۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۵۸-۱۶۹۱ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
| موضوع نظریه | حقوق اداری |
| محور نظریه | نسخ قانون |
استعلام
آیا ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، تبصره ذیل ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ را نسخ کرده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به موجب ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، کلیه قوانین عام و خاص مغایر بجز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶ از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری لغو می شوند. لذا صرف نظر از این که در تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، عبارت از نظر این قانون ذکر شده است، با توجه به تکمیل ماده ۴ قانون مزبور با ماده ۴ مدیریت خدمات کشوری و تبصره های آن، تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، مغایرتی با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های آن ندارد. لذا تبصره مذکور، نسخ نشده و همچنان واجد اعتبار قانونی است.