نظریه شماره 7/99/1792 مورخ 1400/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان استرداد سود اضافی تسهیلات اعطایی توسط تسهیلات‌گیرندگان از بانک‌ها: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1792|شماره پرونده=99-155-1792 ح|تاریخ نظریه=1400/01/21}} '''استعلام''': در پرونده ای خواهان مستند به رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دادخواست ابطال شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیل...» ایجاد کرد) |
|||
| (۱۱ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1792|شماره پرونده=99-155-1792 ح|تاریخ نظریه=1400/01/21}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1792|شماره پرونده=99-155-1792 ح|تاریخ نظریه=1400/01/21|موضوع نظریه=[[حقوق عمومی]]|محور نظریه=[[رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/99/1792 مورخ 1400/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان استرداد سود اضافی تسهیلات اعطایی توسط تسهیلات‌گیرندگان از بانک‌ها:''' در این باره دو دیدگاه وجود دارد؛ اول: طبق [[رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور]]، [[مصوبه|مصوبات]] [[بانک مرکزی]] راجع به حداقل و حداکثر سهم [[سود]] [[بانک|بانک‌ها]] و [[موسسه اعتباری|مؤسسات اعتباری]] جنبه [[آمره]] دارد؛ لذا بانک‌ها نمی‌توانند بر خلاف آن عمل کنند و در صورت دریافت سود اضافی، قابل [[استرداد]] است. دوم: محل و موضع صدور رای وحدت رویه مذکور راجع به پرونده‌های تسهیلاتی تسویه شده نبوده است؛ لذا شامل پرونده‌های تسهیلاتی تسویه شده و پرونده‌هایی که در خصوص آن‌ها [[رأی قطعی]] صادر شده است، نمی‌شود. | ||
== استعلام == | |||
در پرونده‌ای [[خواهان]] مستند به رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، [[دادخواست]] [[ابطال]] [[شرط]] مندرج در [[قرارداد]] اعطای [[تسهیلات بانکی]] را نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی طرح کرده است. بانک [[خوانده]] از طریق [[اداره اجرای ثبت]] و پس از طی تشریفات قانونی با برگزاری [[مزایده]]، [[مطالبه|مطالبات]] خود را وصول کرده است. خواهان علاوه بر [[خواسته|خواسته‌ی]] فوق‌الذکر، خواسته‌ی دیگری با عنوان ابطال [[دستور اجرا|دستور اجرای]] [[پرونده ثبتی]] را نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی مطرح کرده است. | |||
۱_ چنانچه [[دادگاه]] تشخیص دهد بانک خوانده در تعیین شرط سود، مصوبات بانک مرکزی را رعایت نکرده و طبق رأی وحدت رویه فوق بر ابطال سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی نظر داشته باشد، آیا باید دستور اجرای صادره از اداره ثبت و یا عملیات اجرای آن در پرونده ثبتی را که منشأ آن قرارداد باطل بوده است، نسبت به مازاد بر مصوبات بانک مرکزی ابطال کند؟ | |||
۲_ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا باید کل دستور اجرایی اداره ثبت باطل شود یا قسمتی از آن که مازاد بر مصوبات بانک مرکزی است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
دیدگاه اول: با توجه به این که وفق رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود | دیدگاه اول: با توجه به این که وفق رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد؛ لذا بانک‌ها نمی‌توانند بر خلاف آن عمل کنند و در صورتی که بر خلاف این مقررات سود اضافی از تسهیلات اعطایی دریافت کنند، نسبت به سود مازاد، باطل و در صورت پرداخت، قابل استرداد است. بنابراین در فرض سؤال، دعوای ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و استرداد مبلغ اضافی، صرف‌نظر از [[مختومه]] شدن یا نشدن پرونده اعطای تسهیلات در بانک یا مؤسسه اعتباری، قابل استماع است و دادگاه مکلف است برابر رأی وحدت رویه مزبور، تصمیم مقتضی اتخاذ کند. | ||
دیدگاه دوم: رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف میان | دیدگاه دوم: رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف میان بانک‌ها و تسهیلات گیرندگان در خصوص نرخ سود تسهیلات اعطایی است و محل و موضع صدور آن راجع به پرونده‌های تسهیلاتی تسویه شده نبوده است؛ لذا شامل پرونده‌های تسهیلاتی تسویه شده و پرونده‌هایی که در خصوص آن‌ها رأی قطعی صادر شده است، نمی‌شود. حفظ [[نظم عمومی]] اقتصادی نیز اقتضای این امر را دارد. | ||
۲_با توجه به مراتب فوق و قائل شدن به یکی از دیدگاه‌های فوق، حسب مورد نسبت به ابطال [[اجرائیه]] ثبتی به میزان سود مازاد دریافتی از سوی بانک و یا صدور [[حکم]] بر بی‌حقی در فرض پذیرش دیدگاه دوم، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌شود. | |||
== مواد قانونی == | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[مصوبه|مصوبه]] | |||
* [[بانک مرکزی]] | |||
* [[بانک]] | |||
* [[موسسه اعتباری]] | |||
* [[آمره]] | |||
* [[رأی قطعی|رای قطعی]] | |||
* [[قرارداد]] | |||
* [[تسهیلات بانکی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظریه 3]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۶
چکیده نظریه شماره 7/99/1792 مورخ 1400/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان استرداد سود اضافی تسهیلات اعطایی توسط تسهیلات‌گیرندگان از بانک‌ها: در این باره دو دیدگاه وجود دارد؛ اول: طبق رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری جنبه آمره دارد؛ لذا بانک‌ها نمی‌توانند بر خلاف آن عمل کنند و در صورت دریافت سود اضافی، قابل استرداد است. دوم: محل و موضع صدور رای وحدت رویه مذکور راجع به پرونده‌های تسهیلاتی تسویه شده نبوده است؛ لذا شامل پرونده‌های تسهیلاتی تسویه شده و پرونده‌هایی که در خصوص آن‌ها رأی قطعی صادر شده است، نمی‌شود.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۷۹۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۵۵-۱۷۹۲ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
| موضوع نظریه | حقوق عمومی |
| محور نظریه | رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ |
استعلام
در پرونده‌ای خواهان مستند به رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دادخواست ابطال شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی را نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی طرح کرده است. بانک خوانده از طریق اداره اجرای ثبت و پس از طی تشریفات قانونی با برگزاری مزایده، مطالبات خود را وصول کرده است. خواهان علاوه بر خواسته‌ی فوق‌الذکر، خواسته‌ی دیگری با عنوان ابطال دستور اجرای پرونده ثبتی را نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی مطرح کرده است.
۱_ چنانچه دادگاه تشخیص دهد بانک خوانده در تعیین شرط سود، مصوبات بانک مرکزی را رعایت نکرده و طبق رأی وحدت رویه فوق بر ابطال سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی نظر داشته باشد، آیا باید دستور اجرای صادره از اداره ثبت و یا عملیات اجرای آن در پرونده ثبتی را که منشأ آن قرارداد باطل بوده است، نسبت به مازاد بر مصوبات بانک مرکزی ابطال کند؟
۲_ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا باید کل دستور اجرایی اداره ثبت باطل شود یا قسمتی از آن که مازاد بر مصوبات بانک مرکزی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
دیدگاه اول: با توجه به این که وفق رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد؛ لذا بانک‌ها نمی‌توانند بر خلاف آن عمل کنند و در صورتی که بر خلاف این مقررات سود اضافی از تسهیلات اعطایی دریافت کنند، نسبت به سود مازاد، باطل و در صورت پرداخت، قابل استرداد است. بنابراین در فرض سؤال، دعوای ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و استرداد مبلغ اضافی، صرف‌نظر از مختومه شدن یا نشدن پرونده اعطای تسهیلات در بانک یا مؤسسه اعتباری، قابل استماع است و دادگاه مکلف است برابر رأی وحدت رویه مزبور، تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
دیدگاه دوم: رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف میان بانک‌ها و تسهیلات گیرندگان در خصوص نرخ سود تسهیلات اعطایی است و محل و موضع صدور آن راجع به پرونده‌های تسهیلاتی تسویه شده نبوده است؛ لذا شامل پرونده‌های تسهیلاتی تسویه شده و پرونده‌هایی که در خصوص آن‌ها رأی قطعی صادر شده است، نمی‌شود. حفظ نظم عمومی اقتصادی نیز اقتضای این امر را دارد.
۲_با توجه به مراتب فوق و قائل شدن به یکی از دیدگاه‌های فوق، حسب مورد نسبت به ابطال اجرائیه ثبتی به میزان سود مازاد دریافتی از سوی بانک و یا صدور حکم بر بی‌حقی در فرض پذیرش دیدگاه دوم، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌شود.