نظریه شماره 7/1400/941 مورخ 1400/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت ناشی از منافع ممکن الحصول: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/941|شماره پرونده=1400-68-941 ع|تاریخ نظریه=1400/11/30}} '''استعلام''': در تصادفات و غیر آن، آیا خسارت ناشی از عدم امکان استفاده از وسیله نقلیه در مدتی که خودرو توقیف بوده یا به لحاظ خسارت وارده قابل استفاده نبوده ا...» ایجاد کرد) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (+ 4 categories using HotCat) |
||
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/941|شماره پرونده=1400-68-941 ع|تاریخ نظریه=1400/11/30}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/941|شماره پرونده=1400-68-941 ع|تاریخ نظریه=1400/11/30|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[منافع ممکن الحصول]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/941 مورخ 1400/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت ناشی از منافع ممکن الحصول''': زوال [[منافع ممکن الحصول]] که بر آن صدق [[اتلاف]] کند، قابل [[مطالبه]] است اما صرفا [[خسارت|خساراتی]] را که مشمول عنوان اتلاف [[مال]] تلقی شود، در بر می گیرد. | ||
== استعلام == | |||
در تصادفات و غیر آن، آیا خسارت ناشی از عدم امکان استفاده از وسیله نقلیه در مدتی که خودرو [[توقیف اموال|توقیف]] بوده یا به لحاظ خسارت وارده قابل استفاده نبوده است (خواب وسایل نقلیه)، حسب مورد از مقصر حادثه یا شرکت های [[بیمه]] قابل وصول است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
برابر تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ زوال منافع ممکن الحصول که بر آن صدق اتلاف کند، قابل مطالبه است؛ مانند ایام بیکاری راننده تاکسی به علت توقف برای انجام تعمیر آسیب های ناشی از تصادف؛ همچنین با لحاظ اطلاق بند ب ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب | برابر [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] زوال منافع ممکن الحصول که بر آن صدق اتلاف کند، قابل مطالبه است؛ مانند ایام بیکاری راننده تاکسی به علت توقف برای انجام تعمیر آسیب های ناشی از تصادف؛ همچنین با لحاظ اطلاق [[ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|بند ب ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵]]، صرفا آن بخش از خسارات فرض سؤال که مشمول عنوان اتلاف مال تلقی شود را در بر می گیرد. بدیهی است چنانچه به علت تعلل مالک خودرو و یا علل دیگر تعمیرات به تأخیر افتاده باشد، به سبب عدم انتساب آن به عامل زیان، وی یا شرکت بیمه تکلیفی در این خصوص ندارد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[منافع ممکن الحصول]] | |||
* [[خسارت]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی کیفری)]] | |||
[[رده:منافع ممکن الحصول]] | |||
[[رده:نظریه 2]] |
نسخهٔ کنونی تا ۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۴۲
چکیده نظریه شماره 7/1400/941 مورخ 1400/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت ناشی از منافع ممکن الحصول: زوال منافع ممکن الحصول که بر آن صدق اتلاف کند، قابل مطالبه است اما صرفا خساراتی را که مشمول عنوان اتلاف مال تلقی شود، در بر می گیرد.
شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۹۴۱ |
---|---|
شماره پرونده | ۱۴۰۰-۶۸-۹۴۱ ع |
تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
محور نظریه | منافع ممکن الحصول |
استعلام
در تصادفات و غیر آن، آیا خسارت ناشی از عدم امکان استفاده از وسیله نقلیه در مدتی که خودرو توقیف بوده یا به لحاظ خسارت وارده قابل استفاده نبوده است (خواب وسایل نقلیه)، حسب مورد از مقصر حادثه یا شرکت های بیمه قابل وصول است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
برابر تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ زوال منافع ممکن الحصول که بر آن صدق اتلاف کند، قابل مطالبه است؛ مانند ایام بیکاری راننده تاکسی به علت توقف برای انجام تعمیر آسیب های ناشی از تصادف؛ همچنین با لحاظ اطلاق بند ب ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، صرفا آن بخش از خسارات فرض سؤال که مشمول عنوان اتلاف مال تلقی شود را در بر می گیرد. بدیهی است چنانچه به علت تعلل مالک خودرو و یا علل دیگر تعمیرات به تأخیر افتاده باشد، به سبب عدم انتساب آن به عامل زیان، وی یا شرکت بیمه تکلیفی در این خصوص ندارد.