نظریه شماره 7/1402/50 مورخ 1402/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مجازات حبس در صورت بیماری محکوم علیه: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/50|شماره پرونده=1402-25-50ک|تاریخ نظریه=1402/02/13|موضوع نظریه=[[قانون آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[تبدیل مجازات]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/1402/50 مورخ 1402/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مجازات حبس در صورت بیماری محکوم علیه''': با توجه به این که تبدیل مجازات مندرج در حکم محکومیت اولیه به جزای نقدی نسبت به محکوم علیه با فلسفه وضع [[ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۵۰۲ قانون]] یادشده که جلوگیری از تحمیل آثار و عوارض جسمی و روحی علاوه بر نفس محکومیت (مجازات)، سازگاری نداشته و مناسب نمی باشد، بنابراین قاضی اجرای احکام کیفری باید جهت تبدیل مجازات جزای نقدی به مجازات مناسب دیگر یعنی مجازات قابل اجرا نسبت به محکوم علیه نظیر [[محرومیت از حقوق اجتماعی]] یا [[مجازات جایگزین حبس]] و سایر [[مجازات تکمیلی|مجازات های تکمیلی]] که موجب تشدید وضعیت بیماری محکوم علیه نشود، پرونده را به [[دادگاه]] مربوطه ارسال و تقاضای [[تبدیل مجازات]] کند و حبس چنین محکومی در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی فاقد وجاهت قانونی است.

۱ و ۲- چنانچه اجرای مقررات ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ بر اساس بند ب این ماده منتهی به حبس بدل از جزای نقدی محکوم علیه شود، در این صورت با توجه به این که تبدیل مجازات مندرج در حکم محکومیت اولیه به جزای نقدی نسبت به محکوم علیه با فلسفه وضع [[ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۵۰۲ قانون]] یادشده که جلوگیری از تحمیل آثار و عوارض جسمی و روحی علاوه بر نفس محکومیت (مجازات)، سازگاری نداشته و مناسب نمی باشد، بنابراین قاضی اجرای احکام کیفری باید جهت اعمال مجدد مقررات قسمت دوم ماده ۵۰۲ قانون پیش گفته و تبدیل مجازات جزای نقدی به مجازات مناسب دیگر یعنی مجازات قابل اجرا نسبت به محکوم علیه نظیر [[محرومیت از حقوق اجتماعی]] یا [[مجازات جایگزین حبس]] و سایر [[مجازات تکمیلی|مجازات های تکمیلی]] که موجب تشدید وضعیت بیماری محکوم علیه و یا وخامت حال او نشود، پرونده را به [[دادگاه]] مربوطه ارسال و تقاضای [[تبدیل مجازات]] کند و حبس چنین محکومی در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ نقض غرض و فاقد وجاهت قانونی است؛ تبصره ۲ ماده ۳ قانون پیش گفته مؤید این استنباط است.