نظریه شماره 7/1401/1297 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای خلع ید دارنده پروانه بهره برداری معدن علیه غاصب ملک: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1297|شماره پرونده=1401-127-1297ح|تاریخ نظریه=1402/05/08|موضوع نظریه=[[قانون معادن]]|محور نظریه=[[غصب ملک]]}}

== استعلام ==

ثانیا، وفق تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون یاد شده (الحاقی ۲۲/۸/۱۳۹۰) هرگونه تصرف [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از [[مراجع قضایی]]، [[تصرف عدوانی]] محسوب می شود و نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز یا وزارت صنعت، معدن و تجارت بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و [[متهم]] یا متهمان را به مراجع قضایی معرفی نماید. همچنین به موجب تبصره ۳ همین ماده، مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدنی شود، [[جرم]] تلقی و مجرم ضمن جبران [[خسارت]]، به حبس از یک تا شش ماه و پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم می شود.

ثالثا، با توجه به [[ماده ۴۸۸ قانون مدنی|مواد ۴۸۸]] و [[ماده ۴۸۹ قانون مدنی|۴۸۹ قانون مدنی]] و [[ماده ۳۰۸ قانون مدنی|ماده ۳۰۸]] همان قانون، اگر ثالثی مورد اجاره را از [[ید]] مستأجر که مالک منافع مورد اجاره است، خارج و عدوانا تصرف کند، وی می تواند علیه متصرف دعوای خلع ید [[غاصب|غاصبانه]] مطرح کند؛ بنابراین در فرض سؤال با احراز رابطه استیجاری و مالکیت [[خواهان]] بر منافع [[عین مستاجره|عین مستأجره]]، مرجع قضایی مجاز به رسیدگی می باشد.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱ قانون معادن]]