نظریه شماره 7/1401/1359 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات اجرای مزایده اموال غیر منقول: تفاوت میان نسخه‌ها

اولا، با عنایت به این که در قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛ از جمله در [[ماده ۱۳۰ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۱۳۰]]، [[ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی|۱۳۱]]، [[ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی|۱۴۳]] و [[ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی|۱۴۴]] این قانون برای طرفین ([[محکوم له]] و [[محکوم علیه]]) حقوقی در جلسه مزایده و پس از آن پیش بینی شده است و لازمه اعمال این حقوق اطلاع از وقت مزایده است؛ ابلاغ وقت مزایده به [[اصحاب دعوا|طرفین]] الزامی است و عدم ابلاغ می تواند از موجبات عدم [[تنفیذ]] و [[ابطال]] مزایده باشد؛ هر چند دستور فروش مال مشاع حکم نیست و بر طرفین آن عناوین محکوم له و محکوم علیه صدق نمی کند؛ اما از آن جا که وفق ملاک [[ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ [[شریک|شرکای]] مال مشاع نیز می توانند در مزایده شرکت کنند و برنده شدن آن ها با منع قانونی مواجه نیست، ابلاغ وقت مزایده به آنان نیز ضروری است.  

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۳۰ قانون اجرای احکام مدنی]]