رای وحدت رویه شماره 816 دیوان عالی کشور درباره دادگاه و دادسرای صالح به رسیدگی در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر کند: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=816|تاریخ صدور=۱۴۰۰/۹/۱۶|گروه رای=حقوقی|رییس وقت دیوانعالی=سید احمد مرتضوی مقدم|نماینده دادستان=سید محسن موسوی|next=رای وحدت رویه 817|prev=رای وحدت رویه 815|محور رای=آیین دادرسی مدنی}}'''رای وحدت رویه شماره 816 مورخ 1400/9/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تعیین دادگاه و دادسرای صالح به رسیدگی در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر کند:''' با عنایت به اینکه قانونگذار در [[ماده 48 قانون امور حسبی|ماده ۴٨ قانون امور حسبی]]، با هدف تسریع در رسیدگی به امور [[قیمومت]]، دادگاه محل اقامت [[محجور]] را برای رسیدگی به این امور صالح دانسته است، بنابراین، در مواردی که پس از تعیین [[قیم]]، [[اقامتگاه|اقامتگاه قانونی]] محجور تغییر کند، [[دادگاه]] و [[دادسرا|دادسرای]] محل اقامت جدید محجور برای رسیدگی و اقدام به امور مذکور صالح است و مفاد [[ماده 54 قانون امور حسبی|ماده ۵۴ قانون یاد شده]] با توجه به فلسفه با وضع ماده صدرالذکر، منصرف از این موارد است. بنا به مراتب، رأی شعب بیست و یکم و سی و هفتم [[دیوان عالی کشور]] تا حدی که این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.