رای وحدت رویه شماره 786 دیوان عالی کشور درباره قطعی بودن نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی و عدم قابليت اعتراض به آنها در مرجع قضایی: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

رای وحدت رویه شماره 786 دیوان عالی کشور درباره قطعی بودن نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی و عدم قابليت اعتراض به آنها در مرجع قضایی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۱ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۴

۱۶۶ بایت اضافه‌شده ، ۱۱ ژوئن

بدون خلاصۀ ویرایش

Nastaran aghaee

مدیران رابط کاربری، گشت‌زنان

۹٬۷۲۸

ویرایش

نسخهٔ ‏۹ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۴ (نمایش مبدأ) Nastaran aghaee (بحث \| مشارکت‌ها) بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: ویرایشگر دیداری → تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر		نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۴ (نمایش مبدأ) Nastaran aghaee (بحث \| مشارکت‌ها) بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: ویرایشگر دیداری
خط ۱:		خط ۱:
	{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور\|شماره رای=786\|تاریخ صدور=۱۳۹۸/۱۰/۲۴\|گروه رای=قانون سازمان نظام مهندسی\|نماینده دادستان=محمد علمی\|next=رای وحدت رویه 787\|prev=رای وحدت رویه 785}}'''رای وحدت رویه شماره 786 مورخ 1398/10/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور:''' مطابق قسمت اخیر [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی\|اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی]]، «تشکیل [[دادگاه]] ها و تعیین [[صلاحیت دادگاه\|صلاحیت آنها]] منوط به حکم [[قانون]] است» و طبق [[ماده 24 قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان\|ماده ٢۴ قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان]] مصوّب ١٣٧۴، «نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی با اکثریت سه رأی موافق، قطعی و لازم الاجرا است» و قطعیت مورد نظر مقنّن در ماده مذکور، [[اطلاق]] دارد. بنابراین، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه ٢٨ دادگاه تجدید نظر استان تهران که نظر صادره از شورای انتظامی نظام مهندسی را قابل اعتراض در مرجع قضایی ندانسته، صحیح و مطابق با موازین قانونی است.		{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور\|شماره رای=786\|تاریخ صدور=۱۳۹۸/۱۰/۲۴\|گروه رای=قانون سازمان نظام مهندسی\|نماینده دادستان=محمد علمی\|next=رای وحدت رویه 787\|prev=رای وحدت رویه 785}}'''رای وحدت رویه شماره 786 مورخ 1398/10/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قطعي بودن نظرات شوراي انتظامي نظام مهندسي و عدم قابليت اعتراض به آنها در مرجع قضايي :''' مطابق قسمت اخیر [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی\|اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی]]، «تشکیل [[دادگاه]] ها و تعیین [[صلاحیت دادگاه\|صلاحیت آنها]] منوط به حکم [[قانون]] است» و طبق [[ماده 24 قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان\|ماده ٢۴ قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان]] مصوّب ١٣٧۴، «نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی با اکثریت سه رأی موافق، قطعی و لازم الاجرا است» و قطعیت مورد نظر مقنّن در ماده مذکور، [[اطلاق]] دارد. بنابراین، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه ٢٨ دادگاه تجدید نظر استان تهران که نظر صادره از شورای انتظامی نظام مهندسی را قابل اعتراض در مرجع قضایی ندانسته، صحیح و مطابق با موازین قانونی است.

	این رأی بر اساس [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری\|ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری]]، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتّباع است.		این رأی بر اساس [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری\|ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری]]، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتّباع است.