رای وحدت رویه شماره 778 دیوان ‌عالی ‌کشور درباره قابل تعليق بودن جرائم مذكور در ماده 702 اصلاحي قانون مجازات اسلامي: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=778|تاریخ صدور=۱۳۹۸/۳/۲۸|گروه رای=کیفری|رییس وقت دیوانعالی=سیداحمد مرتضوی مقدم|نماینده دادستان=محمدجواد حشمتی مهذّب|next=رای وحدت رویه 779|prev=رای وحدت رویه 777|محور رای=آیین دادرسی کیفری}}'''رای وحدت رویه شماره 778 مورخ 1398/3/28 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور درباره قابل تعليق بودن جرائم مذكور در ماده 702 اصلاحي قانون مجازات اسلامي:''' نظر به این که بر حسب مستفاد از [[ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز|بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]] جرائم مذکور در [[ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۷۰۲ اصلاحی قانون مجازات اسلامی]] داخل در عنوان [[قاچاق مشروبات الکلی|قاچاق]] نیست، بنابراین از شمول [[ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی|بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی]] (قابل تعلیق نبودن قاچاق عمده مشروبات الکلی) خارج است، از این رو اجرای مجازات این جرائم با رعایت شرایط مقرر در [[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۶ قانون اخیر]] قابل [[تعلیق اجرای مجازات|تعلیق]] است. بر این اساس، رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=778|تاریخ صدور=۱۳۹۸/۳/۲۸|گروه رای=کیفری|رییس وقت دیوانعالی=سیداحمد مرتضوی مقدم|نماینده دادستان=محمدجواد حشمتی مهذّب|next=رای وحدت رویه 779|prev=رای وحدت رویه 777|محور رای=آیین دادرسی کیفری}}'''رای وحدت رویه شماره 778 مورخ 1398/3/28 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور درباره قابل تعليق بودن جرائم مذكور در ماده 702 اصلاحی قانون مجازات اسلامی:''' نظر به این که بر حسب مستفاد از [[ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز|بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]] جرائم مذکور در [[ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۷۰۲ اصلاحی قانون مجازات اسلامی]] داخل در عنوان [[قاچاق مشروبات الکلی|قاچاق]] نیست، بنابراین از شمول [[ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی|بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی]] (قابل تعلیق نبودن قاچاق عمده مشروبات الکلی) خارج است، از این رو اجرای مجازات این جرائم با رعایت شرایط مقرر در [[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۶ قانون اخیر]] قابل [[تعلیق اجرای مجازات|تعلیق]] است. بر این اساس، رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
*[[رای وحدت رویه شماره 777]] (قبلی)
*[[رای وحدت رویه شماره 777]] (قبلی)
*[[رای وحدت رویه شماره 779]] (بعدی)
*[[رای وحدت رویه شماره 779]] (بعدی)