رای وحدت رویه شماره 664 مورخ 1382/10/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور (ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام میباشد): تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

رای وحدت رویه شماره 664 مورخ 1382/10/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور (ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام میباشد) (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۷ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۳۹

۹ بایت حذف‌شده ، ۲۷ آوریل

بدون خلاصۀ ویرایش

Nastaran aghaee

مدیران رابط کاربری، گشت‌زنان

۱۱٬۲۹۴

ویرایش

نسخهٔ ‏۲۲ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۵۳ (نمایش مبدأ) Nastaran aghaee (بحث \| مشارکت‌ها) بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: ویرایشگر دیداری → تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر		نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۳۹ (نمایش مبدأ) Nastaran aghaee (بحث \| مشارکت‌ها) بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: ویرایشگر دیداری
خط ۱:		خط ۱:
	{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور\|شماره رای=664\|تاریخ صدور=1382/10/30\|رییس وقت دیوانعالی=محمد محمدی گیلانی\|گروه رای=~~حقوق~~ کیفری\|محور رای=آیین دادرسی کیفری}}		{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور\|شماره رای=664\|تاریخ صدور=1382/10/30\|رییس وقت دیوانعالی=محمد محمدی گیلانی\|گروه رای=کیفری\|محور رای=آیین دادرسی کیفری}}

	'''رای وحدت رویه شماره ۶۶۴ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۳۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام می‌باشد را در صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان قرار داده‌است که این منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاه‌های انقلاب اسلامی می‌باشد):'''به موجب [[ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب\|ماده پنجم قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب پانزدهم تیرماه ۱۳۷۳]] با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به [[جرم\|جرایم]] ذیل مطلقاً در [[صلاحیت]] [[دادگاه انقلاب\|دادگاه‌های انقلاب اسلامی]] است:		'''رای وحدت رویه شماره ۶۶۴ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۳۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام می‌باشد را در صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان قرار داده‌است که این منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاه‌های انقلاب اسلامی می‌باشد):'''به موجب [[ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب\|ماده پنجم قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب پانزدهم تیرماه ۱۳۷۳]] با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به [[جرم\|جرایم]] ذیل مطلقاً در [[صلاحیت]] [[دادگاه انقلاب\|دادگاه‌های انقلاب اسلامی]] است: