ماده ۳۳۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
با استناد به روایتی از امام کاظم، دریافت حقالزحمه توسط دلال، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و دوم) (مکاسب محرمه، معاملات و عقد بیع (1)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2563528|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | با استناد به روایتی از امام کاظم، دریافت حقالزحمه توسط دلال، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و دوم) (مکاسب محرمه، معاملات و عقد بیع (1)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2563528|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[ماهیت فقهی- حقوقی عمل کارگزاری در معاملات بورسی]] | |||
* [[مبانی و تشکیل قراردادهای الکترونیکی آتی نفت]] | |||
* [[معاملات عمدهی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۰۶
ماده ۳۳۵ قانون تجارت: دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که میخواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا میکند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.
توضیح واژگان
دلال: به کسی که به ازای دریافت حقالزحمه، واسطه انجام معاملات قانونی غیرممنوعه گردیده؛ یا برای کسانی که بخواهند مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند؛ طرف معامله پیدا کند؛ دلال گویند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دلال، بازرگان محسوب میگردد؛ و ملزم به نگهداری دفاتر موضوع این ماده است. علاوه بر آن، به جهت اینکه طرفین معامله، بتوانند به هنگام حدوث اختلاف، بتوانند به مدارک دلال مراجعه نمایند؛ قانونگذار وی را به موجب ماده ۱۳ قانون راجع به دلالان، و ماده ۸ آییننامه مربوط به دلالان بازرگانی، و ماده ۱۵ آییننامه مربوط به دلالان معاملات ملکی، مکلف به نگهداری دفتر خاصی، جهت ثبت عملیات دلالی نمودهاست.[۲]
هرچند مقنن، دلال را وکیل محسوب نموده؛ اما نمیتوان او را، برخوردار از کلیه اختیارات وکیل دانست. بلکه او فقط طرفین قرارداد را، به یکدیگر معرفی مینماید. او نه در اجرای مرحله نهایی معامله نقشی داشته؛ و نه ضامن اجرای عقد به نحو صحیح است. منظور قانونگذار از همسان دانستن دلال با وکیل، این است که میتوان وظایف وکیل را به او محول نمود. نه اینکه همانند وکیل، اختیار انعقاد معامله را داشته باشد. بلکه حدود وکالت دلال، فقط محدود است به پیدا کردن طرف معامله برای آمر خود.[۳]
مستندات فقهی
با استناد به روایتی از امام کاظم، دریافت حقالزحمه توسط دلال، اشکالی ندارد.[۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2828876
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837492
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2097440
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و دوم) (مکاسب محرمه، معاملات و عقد بیع (1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2563528