بحران اقتصادی جهانی، اقدامات اضطراری دولت‌ها در مواجهه با بحران و راهکارهای حل و فصل اختلافات بین‌المللی سرمایه‌گذاری ناشی از آن: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ویرایش Javad (بحث) به آخرین تغییری که Mr.sarmadiyan انجام داده بود واگردانده شد) برچسب: واگردانی |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''بحران اقتصادی جهانی، اقدامات اضطراری دولت‌ها در مواجهه با بحران و راهکارهای حل و فصل اختلافات بین‌المللی سرمایه‌گذاری ناشی از آن''' نام مقاله ای از [[احمد مومنی راد]] و [[مجید قاسم زاده مسلبه]] است که در | '''بحران اقتصادی جهانی، اقدامات اضطراری دولت‌ها در مواجهه با بحران و راهکارهای حل و فصل اختلافات بین‌المللی سرمایه‌گذاری ناشی از آن''' نام مقاله ای از [[احمد مومنی راد]] و [[مجید قاسم زاده مسلبه]] است که در شماره یک دوره 45 (فروردین 1394) [[فصلنامه مطالعات حقوق عمومی]] منتشر شده است. | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1394]] | [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1394]] | ||
[[رده:احمد مومنی راد]] | [[رده:مقالات احمد مومنی راد]] | ||
[[رده:مجید قاسم زاده مسلبه]] | [[رده:مقالات مجید قاسم زاده مسلبه]] | ||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | [[رده:مقالات حقوق عمومی]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
[[رده:مقالات حقوق بین الملل]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه مطالعات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در نشریات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۲۵
بحران اقتصادی جهانی، اقدامات اضطراری دولت‌ها در مواجهه با بحران و راهکارهای حل و فصل اختلافات بین‌المللی سرمایه‌گذاری ناشی از آن نام مقاله ای از احمد مومنی راد و مجید قاسم زاده مسلبه است که در شماره یک دوره 45 (فروردین 1394) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
بحران مالی، که نخستین بارقه‌های آن در سال 2005 در بازار مسکن آمریکا و سپس بخش‌های مختلف اقتصاد غرب اروپا بروز نمود، رفته‌رفته، جهان را تحت تأثیر عمیق خود قرار داد و امواج مخرب آن تا به امروز فروکش نکرده است. به‌رغم تلاش‌های هماهنگ دولت‌ها از طریق همکاریهای بین‌الدولی و نیز از طریق سازمان‌های بین‌المللی، همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، و اجرای برنامه‌های هماهنگ جهانی، از جمله اجرای «برنامة ارزیابی بخش اقتصادی»، بحرانِ اقتصادیِ جهانی رو به گسترش نهاد و دولت‌ها را وادار ساخت تا به موازات اقدامات بین‌المللی مستقلاً تصمیماتی را در حوزة اقتصاد داخلی به‌اجرا گذارند. اجرای تصمیمات فوق، بدون توجه به تعهدات بین‌المللی، در شرایطِ ضرورتِ واکنش سریع به تهدیدهای ناشی از بحران، خسارات زنجیره‌واری را به اشخاص حقیقی و حقوقیِ سرمایهگذار در عرصة بینالمللیـ که خود از تابعان حقوق بین‌الملل به‌شمار میروندـ وارد ساخت. پژوهش حاضر، پس از شناسایی، ریشه‌یابی، و طبقه‌بندی اقدامات اقتصادی دولت‌ها در مواجهه با بحران، به مقایسة اجمالی ضمانت اجرای سازوکارهای حل و فصل اختلاف «مراجع حل اختلاف تجاری بین‌الدولی» با «مراجع نسبتاً جدیدتر» در حوزة خاص بین‌المللی «سرمایه‌گذاری» می‌پردازد. نیز به بررسی راههای طرح دعوی و جبران خسارات وارده به این تابعان با توسل به سازوکارهای شق اخیر و بر اساس اصول و قواعد حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری در محاکم حل و فصل اختلافات بین‌المللی سرمایه‌گذاری می‌پردازد. نیز به مقایسة این سازوکارها با یکدیگر و استخراج عناصر اجرای آن‌ها می‌پردازد و روابط میان آن‌ها را با اقدامات اقتصادی دولت‌ها در مواجهه با بحران تحلیل می‌نماید.
کلیدواژه ها
- استاندارد رفتار ملی
- استاندارد رفتار منصفانه و عادلانه
- اصل عدم تبعیض
- بحران مالی جهانی
- حقوق بین الملل سرمایه گذاری
- معاهدات دوجانبه و چندجانبه بین المللی سرمایه گذاری