شرایط و آثار قوة قاهره در اصلاحات قانون مدنی فرانسه مصوب 2016 و استفاده از آن برای رفع کاستی‌های نظام حقوقی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

(صفحه‌ای تازه حاوی «ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر در حقوق ایران و فرانسه نام مقاله ای از قوام کریمی و سید حسین واثقی است که در شماره سی وهشتم (فروردین 1401) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است. == چکیده == اصل ممنوعیت طرح ادعای جدید در مرحله ی تجدید نظر یکی از...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر در حقوق ایران و فرانسه نام مقاله ای از [[قوام کریمی]] و [[سید حسین واثقی]] است که در شماره سی وهشتم (فروردین 1401) [[فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی]] منتشر شده است.
'''شرایط و آثار قوة قاهره در اصلاحات قانون مدنی فرانسه مصوب 2016 و استفاده از آن برای رفع کاستی‌های نظام حقوقی ایران''' نام مقاله ای از [[سید حسین صفائی]] و [[محمد هادی جواهرکلام]] است که در شماره سی و نهم (تیر 1401) [[فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی]] منتشر شده است.


== چکیده ==
== چکیده ==
اصل ممنوعیت طرح ادعای جدید در مرحله ی تجدید نظر یکی از اصول حاکم بر رسیدگی دادگاه تجدید نظر می باشد که در ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. در ماده 98  قانون مذکور با ارائه امکان افزایش و تغییر خواسته به ظاهر قاعده مذکور را نقض نموده است که با توجه به تعارض دو ماده ی ذکر شده لازم است به بررسی این اصل بپردازیم. با مطالعه تطبیقی در دو سیستم حقوقی ایران و فرانسه  ملاحظه می گردد در ماده 564 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه و دو ماده ی بعدی پس از ذکر اصل مذکور با ارائه ی معیار و قاعده، موارد استثناء از اصل را  مشخص نموده است. از این معیار ها می توانیم وحدت ملاک گرفته و در موارد مشابه اعمال نمائیم. لکن در ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی ایران پس از ذکر اصل مذکور موارد استثناء را به صورت حصری مشخص نموده است و از موارد ذکر شده نمی توان وحدت ملاک گرفت و دادگاه تجدیدنظر را در جهت فصل خصومت و دعوا محدود می نماید، از طرفی رویه قضایی نیز به وحدت رویه نرسیده است و لازم است این نقیصه با وضع مقررات متناسب اصلاح گردد.
در این نوشتار شرایط و آثار [[قوه قاهره]] در اصلاحات قانون مدنی فرانسه مصوب 2016، به‌منظور استفاده از راه‌حل‌های قانون‌گذار فرانسوی برای رفع کاستی‌های نظام حقوقی ایران، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی، مطالعه و بررسی شده است. پرسش اصلی این است که شرایط و اوصاف قوة قاهره چیست و معیار تشخیص آنها نوعی است یا شخصی یا نوعیِ نسبی و [[فورس‌ماژور]] چه آثاری بر قراردادها، تعهدات قراردادی و مسئولیت قراردادی دارد؟ مطالعة تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه نشان می‌دهد که غیرقابل اجتناب بودن (عدم امکان رفع و دفع حادثه) و غیرقابل پیش‌بینی بودن حادثه، با معیار نوعی نسبی و نیز عدم امکان اجرای قرارداد، با معیار نوعی، شرط تحقق قوة قاهره هستند؛ اما خارجی بودن حادثه شرط مستقلی نیست و به همان عدم امکان جلوگیری از حادثه (قابل اجتناب نبودن) برمی‌گردد. همچنین برخلاف حقوق فرانسه، قانون‌گذار ایران آثار قوة قاهره بر خود قرارداد و تعهدات قراردادی را پیش‌بینی نکرده و اثر فورس‌ماژور بر مسئولیت قراردادی نیز به‌صورت ناقص بیان شده و همین امر سبب اختلاف بین آرای قضایی شده است. از این‌رو پیشنهاد می‌شود قانون‌گذار در قالب طرح اصلاح قانون مدنی، در ماده 227 شرایط تحقق (اوصاف و ضابطة تمیز) قوة قاهره را مقرر دارد و در ماده 229، آثار فورس‌ماژور بر قرارداد و تعهدات قراردادی و جبران خسارت ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در انجام تعهد را مشخص نماید.


== کلید واژه ==
== کلیدواژه ها ==
* قوة قاهره (فورس‌ماژور)
* خارجی بودن
* غیرقابل اجتناب بودن (مقاومت‌ناپذیر بودن)
* قابل پیش‌بینی نبودن
* عدم امکان اجرای قرارداد
* مسئولیت قراردادی
* انحلال قرارداد
* تعلیق اجرای تعهد


* ادعای جدید
== مواد مرتبط ==
 
* تغییر خواسته
 
* دعاوی طاری
 
* رسیدگی تجدید نظر


* خواسته الحاقی
* [[ماده ۲۲۷ قانون مدنی|ماده 227 قانون مدنی]]
 
== مواد مرتبط ==


* [[ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مقالات فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی]]
* [[ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]]
* [[ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مقالات شماره شماره سی و نهم فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی]]
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]]
[[رده:مقالات سید حسین صفائی]]
[[رده:مقالات محمد هادی جواهرکلام]]
[[رده:قوه قاهره]]
[[رده:مسئولیت قراردادی]]
[[رده:انحلال قرارداد]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۹

شرایط و آثار قوة قاهره در اصلاحات قانون مدنی فرانسه مصوب 2016 و استفاده از آن برای رفع کاستی‌های نظام حقوقی ایران نام مقاله ای از سید حسین صفائی و محمد هادی جواهرکلام است که در شماره سی و نهم (تیر 1401) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.

چکیده

در این نوشتار شرایط و آثار قوه قاهره در اصلاحات قانون مدنی فرانسه مصوب 2016، به‌منظور استفاده از راه‌حل‌های قانون‌گذار فرانسوی برای رفع کاستی‌های نظام حقوقی ایران، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی، مطالعه و بررسی شده است. پرسش اصلی این است که شرایط و اوصاف قوة قاهره چیست و معیار تشخیص آنها نوعی است یا شخصی یا نوعیِ نسبی و فورس‌ماژور چه آثاری بر قراردادها، تعهدات قراردادی و مسئولیت قراردادی دارد؟ مطالعة تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه نشان می‌دهد که غیرقابل اجتناب بودن (عدم امکان رفع و دفع حادثه) و غیرقابل پیش‌بینی بودن حادثه، با معیار نوعی نسبی و نیز عدم امکان اجرای قرارداد، با معیار نوعی، شرط تحقق قوة قاهره هستند؛ اما خارجی بودن حادثه شرط مستقلی نیست و به همان عدم امکان جلوگیری از حادثه (قابل اجتناب نبودن) برمی‌گردد. همچنین برخلاف حقوق فرانسه، قانون‌گذار ایران آثار قوة قاهره بر خود قرارداد و تعهدات قراردادی را پیش‌بینی نکرده و اثر فورس‌ماژور بر مسئولیت قراردادی نیز به‌صورت ناقص بیان شده و همین امر سبب اختلاف بین آرای قضایی شده است. از این‌رو پیشنهاد می‌شود قانون‌گذار در قالب طرح اصلاح قانون مدنی، در ماده 227 شرایط تحقق (اوصاف و ضابطة تمیز) قوة قاهره را مقرر دارد و در ماده 229، آثار فورس‌ماژور بر قرارداد و تعهدات قراردادی و جبران خسارت ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در انجام تعهد را مشخص نماید.

کلیدواژه ها

  • قوة قاهره (فورس‌ماژور)
  • خارجی بودن
  • غیرقابل اجتناب بودن (مقاومت‌ناپذیر بودن)
  • قابل پیش‌بینی نبودن
  • عدم امکان اجرای قرارداد
  • مسئولیت قراردادی
  • انحلال قرارداد
  • تعلیق اجرای تعهد

مواد مرتبط