نقدی بر آرای استاد کاتوزیان دربارۀ تفکیک میان ضمانت اجرای نقض تعهد به ترک فعل حقوقی و شرط نتیجۀ منفی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
''' نقدی بر آرای استاد کاتوزیان دربارۀ تفکیک میان ضمانت اجرای نقض تعهد به ترک فعل حقوقی و شرط نتیجۀ منفی''' نام مقاله ای از [[اکبر | ''' نقدی بر آرای استاد کاتوزیان دربارۀ تفکیک میان ضمانت اجرای نقض تعهد به ترک فعل حقوقی و شرط نتیجۀ منفی''' نام مقاله ای از [[اکبر میرزانژاد جویباری]] بوده که در شماره دوم (تابستان 1401) ف[[صلنامه مطالعات حقوق خصوصی]] منتشر شده است. | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
[[رده:مقالات فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی]] | [[رده:مقالات فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:مقالات شماره دوم فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی]] | [[رده:مقالات شماره دوم فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:مقالات اکبر | [[رده:مقالات اکبر میرزانژاد جویباری]] | ||
[[رده:ترک فعل حقوقی]] | [[رده:ترک فعل حقوقی]] | ||
[[رده:شرط نتیجه ی منفی]] | [[رده:شرط نتیجه ی منفی]] | ||
[[رده:ضمانت اجرا]] | [[رده:ضمانت اجرا]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در نشریات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۵۵
نقدی بر آرای استاد کاتوزیان دربارۀ تفکیک میان ضمانت اجرای نقض تعهد به ترک فعل حقوقی و شرط نتیجۀ منفی نام مقاله ای از اکبر میرزانژاد جویباری بوده که در شماره دوم (تابستان 1401) فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
مطالعه و تجزیه‌وتحلیل نظریه‌های حقوقدانان بزرگ کشور روش پسندیده‌ای است که متأسفانه در مطالعات حقوقی ایران تا حدی مغفول مانده است. استاد کاتوزیان نظریه‌های مهمی در مباحث حقوقی مختلف دارد که اغلب محل مراجعۀ حقوقدانان و دادگاه‌هاست و تبیین و تحلیل نقاط قوت و ضعف آنها از ضرورت‌های جامعۀ حقوقی امروز است. یکی از این نظریه‌ها ضرورت تفکیک میان ضمانت اجرای نقض ترک فعل حقوقی و نقض شرط نتیجۀ منفی (سلب حق) و اعتقاد به صحت عمل حقوقی مغایر در فرض نخست و بی‌اعتباری قرارداد مغایر در صورت دوم است. در این مقاله نظریۀ مذکور از جهات مختلف تجزیه‌وتحلیل شده است. نتیجۀ پژوهش نشان می‌دهد این نظریه با پیشینۀ فقهی مسئله، موازین قانون مدنی، رویۀ قضایی و فهم و تلقی عرفی افراد در معاملات چندان انطباقی ندارد.
کلیدواژه ها
- ترک فعل حقوقی
- صحت
- ضمانت اجرا
- نقض