تهدید به زور و حقوق بین الملل: تفاوت میان نسخه‌ها

(وارد کردن عنوان مقاله، نویسنده و نشریه آن، چکیده، کلیدواژه‌ها، اصطلاحات تخصصی و مواد قانونی مرتبط با مقاله)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''تهدید به زور و حقوق بین الملل''' نام مقاله‌ای از [[علی قاسمی]] و [[ویکتور بارین چهاربخش]] است که در شماره سی و ششم (فروردین 1391) [[نشریه پژوهش حقوق عمومی]] منتشر شده است.
{{نشریه پژوهش حقوق عمومی|عنوان=تهدید به زور و حقوق بین الملل|نویسنده=علی قاسمی|نویسنده دوم=ویکتور بارین چهار بخش|محور موضوعی=حقوق عمومی|محور موضوعی دوم=حقوق بین الملل|سال نشر=1391|دوره=14|شماره=36|دانلود=https://qjpl.atu.ac.ir/article_2413_02c50f7053cceecc8506d2c30d54d80b.pdf}}
 
'''''تهدید به زور و حقوق بین الملل''''' نام مقاله‌ای از [[علی قاسمی]] و [[ویکتور بارین چهاربخش]] است که در شماره سی و ششم (فروردین 1391) [[نشریه پژوهش حقوق عمومی]] منتشر شده است.


== چکیده ==
== چکیده ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۸ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۸:۴۸

تهدید به زور و حقوق بین الملل نام مقاله‌ای از علی قاسمی و ویکتور بارین چهاربخش است که در شماره سی و ششم (فروردین 1391) نشریه پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.

پژوهش حقوق عمومی
عنوانتهدید به زور و حقوق بین الملل
نویسندهعلی قاسمی
ویکتور بارین چهار بخش
محور موضوعیحقوق عمومی
حقوق بین الملل
سال نشر۱۳۹۱
منتشر شده درنشریه پژوهش حقوق عمومی
دوره۱۴
شماره۳۶
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


چکیده

بند چهار ماده 2 منشور ملل متحد دولت ها را از تهدید به زور منع می‌نماید، با این حال، مفهوم ممنوعیت مذکور مبهم است. تا حدودی می توان گفت که نگرش دولت ها به ممنوعیت تهدید به زور، متفاوت از نگرش آن‌ها به ممنوعیت توسل به زور است. پرسش اولیه که مطرح می‌شود این است که آیا و چگونه تهدید به زور تحت شرایط خاص می‌تواند به هدف اولیه حقوق بین‌الملل یعنی حفظ حداقلی از نظم جهانی کمک نماید؛ و دوم، آیا در چنین حالتی تهدید از زاویه دید جامعه بین‌المللی، اگر نه قانونی حداقل مشروع قلمداد خواهد شد. بدین خاطر، این مقاله در صدد است که تهدید به زور را با اتخاذ رویکردی کارکرد گرا یعنی با لحاظ نمودن عملکرد و اهداف دولت‌های تهدید کننده و پیامدهای آن بررسی نماید. همچنین، مقاله حاضر در پی آن است که غیر قانونی شدن تهدید به زور را از کنفرانس 1907 صلح لاهه و به ویژه پس از لازم الاجراء شدن منشور ملل متحد تبیین نماید. در واقع، امروزه هیچ تهدید به زوری حتی اتمام حجتی که مطابق با کنوانسیون سوم لاهه صادر شده باشد قانونی نخواهد بود مگر آنکه با مقررات عرفی و منشور ملل متحد در مورد حقوق توسل به زور سازگار باشد. پس از تعریف رفتار معادل با تهدید به زور، جایگاه ممنوعیت تهدید به زور در چارچوب منابع حقوق بین الملل بررسی خواهد شد. در بخشهای سوم و چهارم این پژوهش، آثار تهدید به زور بر اساس حقوق معاهدات، حقوق مسئولیت دولت و حقوق بین‌الملل کیفری و همچنین راه کارهای جبران فرا روی دولت قربانی تهدید، ارزیابی خواهند شد.

کلیدواژه‌ها

  • تهدید به زور
  • مقررات منشور ملل متحد
  • کنوانسیون های لاهه
  • اتمام حجت
  • مسئولیت دولت
  • قاعده آمره

مواد مرتبط

اصطلاحات تخصصی