رای وحدت رویه شماره 71 مورخ 1353/08/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تسری قانون روابط مالک و مستأجر به کلیه دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان است): تفاوت میان نسخه‌ها

شماره رای	۷۱
تاریخ صدور	۱۳۵۳/۰۸/۲۹
مرجع تصویب	هیات عمومی دیوانعالی کشور
قلمروی اجرایی	ایران
رییس وقت دیوانعالی	[[]]
دادستان	احمد فلاح رستگار
گروه رای	حقوقی
محور رای	قانون روابط مالک و مستأجر
	ن; ب; و;

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۹ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۱۰

رای وحدت رویه شماره ۷۱ مورخ ۱۳۵۳/۰۸/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (تسری قانون روابط مالک و مستأجر به کلیه دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان است):نظر به این که ماده (۱) قانون روابط مالک و مستأجر صراحت دارد بر این که (هر محلی که برای پیشه و کسب و تجارت یا سکنی تا به حال اجاره داده شده یا بعداً اجاره داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود) و به موجب ماده (۲۶) کلیه مقررات و قوانینی که با مفاد این قانون مغایر باشد ملغی گردیده و قوانین مزبور فقط در مواردی که از شمول این قانون خارج است اعتبار دارد و با التفات به این که تبصره (۱) ماده (۲۳) در مواردی که از شمول این قانون روابط مالک و مستأجر را حتی به احکام قطعی که هنوز اجرا نگردیده تسرّی داده‌است و با توجه به مفاد ماده (۵۶۲) آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد احکام و قرارها باید اساساً طبق قانونی که در زمان صدور آن لازم العمل است صادر گردد بنا به جهات مذکور قانون روابط مالک و مستأجر در نقاطی که در تاریخ صدور رأی لازم العمل باشد به کلیه دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان است نیز تسرّی خواهد داشت. این رأی طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ لازمالرعایه خواهد بود.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

اجاره

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''رای وحدت رویه شماره 71 مورخ 1353/08/29 هیئت عمومی دیوان عالی کشور (موضوع: تسری قانون روابط مالک و مستأجر به کلیه دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان است):''' نظر به این که [[ماده 1 قانون روابط مالک و مستأجر (مصوب 1356)|ماده (1) قانون روابط مالک و مستأجر]] صراحت دارد بر این که (هر محلی که برای پیشه و کسب و [[تجارت]] یا سکنی تا به حال [[اجاره]] داده شده یا بعداً اجاره داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود) و به موجب ماده (26) کلیه مقررات و قوانینی که با مفاد این قانون مغایر باشد ملغی گردیده و قوانین مزبور فقط در مواردی که از شمول این قانون خارج است اعتبار دارد و با التفات به این که تبصره (1) ماده (23) در مواردی که از شمول این قانون روابط مالک و [[مستأجر]] را حتی به احکام قطعی که هنوز اجرا نگردیده تسرّی داده است و با توجه به مفاد ماده (562) آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد احکام و قرارها باید اساساً طبق قانونی که در زمان صدور آن لازمالعمل است صادر گردد بنا به جهات مذکور قانون روابط مالک و مستأجر در نقاطی که در تاریخ صدور رأی لازمالعمل باشد به کلیه دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان است نیز تسرّی خواهد داشت. این رأی طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 لازمالرعایه خواهد بود.
+{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=71|تاریخ صدور=1353/08/29|دادستان=احمد فلاح رستگار|گروه رای=حقوقی|محور رای=قانون روابط مالک و مستأجر}}
+'''رای وحدت رویه شماره ۷۱ مورخ ۱۳۵۳/۰۸/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (تسری قانون روابط مالک و مستأجر به کلیه دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان است):'''نظر به این که [[ماده ۱ قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1339|ماده (۱) قانون روابط مالک و مستأجر]] صراحت دارد بر این که (هر محلی که برای پیشه و کسب و [[تجارت]] یا سکنی تا به حال [[اجاره]] داده شده یا بعداً اجاره داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود) و به موجب [[ماده 26 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1339|ماده (۲۶)]] کلیه [[مقررات]] و [[قانون|قوانینی]] که با مفاد این قانون مغایر باشد ملغی گردیده و قوانین مزبور فقط در مواردی که از شمول این قانون خارج است اعتبار دارد و با التفات به این که [[ماده 23 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1339|تبصره (۱) ماده (۲۳)]] در مواردی که از شمول این قانون روابط مالک و [[مستأجر]] را حتی به [[رأی قطعی|احکام قطعی]] که هنوز اجرا نگردیده تسرّی داده‌است و با توجه به مفاد [[ماده 562 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|ماده (۵۶۲) آیین دادرسی مدنی]] که مقرر می‌دارد احکام و قرارها باید اساساً طبق قانونی که در زمان صدور آن لازم العمل است صادر گردد بنا به جهات مذکور قانون روابط [[مالک]] و مستأجر در نقاطی که در تاریخ صدور رأی لازم العمل باشد به کلیه [[دعاوی]] که قبلاً طرح شده و در جریان است نیز تسرّی خواهد داشت. این رأی طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ لازمالرعایه خواهد بود.
 == مواد مرتبط ==
-[[ماده 1 قانون روابط موجرو مستاجر (مصوب 1356)]]
-[[ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
+* [[ماده ۱ قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1339]]
+* [[ماده 26 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1339]]
+* [[ماده 23 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1339]]
+* [[ماده 562 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]]
 == جستارهای وابسته ==
-[[اجاره]]
+* [[اجاره]]
 [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
+[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۵۳]]