۱٬۳۶۰
ویرایش
مقایسة تهاتر با دعوای متقابل در حقوق ایران (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۴ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۰۰
، ۴ مارس ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''مقایسة تهاتر با دعوای متقابل در حقوق ایران''' نام مقاله ای از علیرضا حسنی و محسن بشیری که در شماره چهاردهم (زمستان 1389) در نشریه آموزه های حقوق کیفری منتشر شده است. == چکیده == تهاتر در لغت به معنای «تبادل کالا، پایاپای، بر یکدیگر دعوای باط...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
تهاتر در لغت به معنای «تبادل کالا، پایاپای، بر یکدیگر دعوای باطل نمودن» و در اصطلاح فقه و حقوق نیز «سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفین معامله به یکدیگر» می‌باشد. | تهاتر در لغت به معنای «تبادل کالا، پایاپای، بر یکدیگر دعوای باطل نمودن» و در اصطلاح فقه و حقوق نیز «سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفین معامله به یکدیگر» می‌باشد.حقوقدانان تهاتر را به پنج قسمت تقسیم کرده‌اند که عبارتند از: تهاتر قهری، قراردادی، قضایی، اختیاری و ایقاعی که شرایط تحقق تهاتر در اقسام مختلف متفاوت است و با دعوای متقابل نیز تفاوتهای عمده‌ای دارد از جمله اینکه تهاتر غالباً قهری است و به موجب قانون وقوع آن ممکن بوده و نیاز به تقدیم دادخواست از جانب خوانده ندارد لکن دعوای متقابل طرح ادعایی مستقل در برابر خواهان و از جانب خوانده است که اثبات آن نیاز به بررسی قضایی داشته و تقدیم دادخواست در این مورد ضروری است. اما ظرافت مسئله در اینجاست که در برخی موارد وقوع تهاتر با موانعی روبه‌روست و به عبارت بهتر باید قبلاً وجود دین و برخی شرایط در دادگاه به اثبات رسیده باشد و در این زمینه تقدیم دادخواست ضروری است و همین نکته گاه باعث خلط دعوای متقابل و تهاتر می‌گردد. در این مقاله سعی شده است ابتدا انواع تهاتر تعریف و سپس با دعوای متقابل مقایسه گردد. | ||
حقوقدانان تهاتر را به پنج قسمت تقسیم کرده‌اند که عبارتند از: تهاتر قهری، قراردادی، قضایی، اختیاری و ایقاعی که شرایط تحقق تهاتر در اقسام مختلف متفاوت است و با دعوای متقابل نیز تفاوتهای عمده‌ای دارد از جمله اینکه تهاتر غالباً قهری است و به موجب قانون وقوع آن ممکن بوده و نیاز به تقدیم دادخواست از جانب خوانده ندارد لکن دعوای متقابل طرح ادعایی مستقل در برابر خواهان و از جانب خوانده است که اثبات آن نیاز به بررسی قضایی داشته و تقدیم دادخواست در این مورد ضروری است. اما ظرافت مسئله در اینجاست که در برخی موارد وقوع تهاتر با موانعی روبه‌روست و به عبارت بهتر باید قبلاً وجود دین و برخی شرایط در دادگاه به اثبات رسیده باشد و در این زمینه تقدیم دادخواست ضروری است و همین نکته گاه باعث خلط دعوای متقابل و تهاتر می‌گردد. | |||
در این مقاله سعی شده است ابتدا انواع تهاتر تعریف و سپس با دعوای متقابل مقایسه گردد. | |||
== کلیدواژه‌ها == | == کلیدواژه‌ها == | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۱: | ||
* تهاتر قضایی | * تهاتر قضایی | ||
* تهاتر اختیاری | * تهاتر اختیاری | ||
* تهاتر ایقاع | * تهاتر ایقاع | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 294 قانون مدنی]] | |||
[[ماده 295 قانون مدنی]] | |||
[[ماده 296 قانون مدنی]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1389]] | [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1389]] | ||
[[رده:مقالات شماره چهاردهم نشریه آموزه های حقوق کیفری]] | [[رده:مقالات شماره چهاردهم نشریه آموزه های حقوق کیفری]] | ||