رای دادگاه درباره اثر در رهن بودن ملک در مطالبه خسارت قراردادی و اثر تغییر تاریخ تنظیم سند در مطالبه خسارت قراردادی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Javad صفحهٔ رای دادگاه درباره (۱)- اثر در رهن بودن ملک در مطالبه خسارت قراردادی (۲)- اثر تغییر تاریخ تنظیم سند در مطالبه خسارت قراردادی را بدون برجایگذاشتن تغییرمسیر به رای دادگاه درباره اثر در رهن بودن ملک در مطالبه خسارت قراردادی و اثر تغییر تاریخ تنظیم سند در مطالبه خسارت قراردادی منتقل کرد) |
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) (افزودن فهرست مواد مرتبط و جستارهای وابسته و لینک کردن مواد و قانون ها و واژگان) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۴۲۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۴/۲۳|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۴۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=احمد شیخ علیا لواسانی{{سخ}}ناصراسماعیلی{{سخ}}رستم عنایتی|موضوع=(۱)- اثر در رهن بودن ملک در مطالبه خسارت قراردادی (۲)- اثر تغییر تاریخ تنظیم سند در مطالبه خسارت قراردادی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱)- اثر در رهن بودن ملک در مطالبه خسارت قراردادی (۲)- اثر تغییر تاریخ تنظیم سند در مطالبه خسارت قراردادی''': (۱)- | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۴۲۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۴/۲۳|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۴۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=احمد شیخ علیا لواسانی{{سخ}}ناصراسماعیلی{{سخ}}رستم عنایتی|موضوع=(۱)- اثر در رهن بودن ملک در مطالبه خسارت قراردادی (۲)- اثر تغییر تاریخ تنظیم سند در مطالبه خسارت قراردادی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱)- اثر در رهن بودن ملک در مطالبه خسارت قراردادی (۲)- اثر تغییر تاریخ تنظیم سند در مطالبه خسارت قراردادی''': (۱)- در صورت تاخیر [[بایع|فروشنده]] در تنظیم [[سند رسمی]]، [[ادعا|ادعای]] در [[رهن]] بودن [[سند]]، نافی [[تعهدات]] فی [[ذمه|الذمه]] فروشنده و مانع از [[مطالبه]] [[خسارت]] قراردادی نیست؛ زیرا وی با [[علم]] به آن و نیز پیش بینی و در نظر گرفتن توان و اقتدار خود مبادرت به تعیین و [[توافق]] تاریخ دفتر خانه کرده است و اطلاع [[مشتری|خریدار]] را نمی توان بهانه ای در جهت فرار از [[وجه التزام]] تعیینی قرار داد. (۲)- چنانچه طرفین [[بیع|قرارداد فروش]] [[ملک]]، خسارت عدم اجرای تعهدات از ناحیه طرفین را تعیین کرده باشند، تغییر تاریخ تنظیم سند رسمی بدون [[سقوط تعهدات|اسقاط سایر تعهدات]] و ضمانت اجراها، مانع از مطالبه وجه التزام قراردادی نیست. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
نظر به اینکه خانم س. ر. به طرفیت آقایان ن. و الف. [[شهرت]] هر دو م. به [[خواسته]] الزام به اخذ پایان کار و [[صورت مجلس تفکیکی]] و [[فک رهن]] و [[انتقال]] سند و مطالبه خسارت از تاریخ ۹۱/۴/۳۱ به قرار روزانه ۳۰۰۰۰۰ تومان الی زمان صدور [[حکم]] با احتساب [[خسارت دادرسی|خسارات دادرسی]] [[اقامه دعوی|طرح دعوی]] کرده و [[خواهان]] گفته است در تاریخ ۹۱/۱۰/۴ شش دانگ ملک مسکونی به شماره پلاک ثبتی... را از [[خوانده|خواندگان]] خریداری کردم و تا کنون نسبت به انتقال سند اقدام نکردند و خواستار صدور حکم شده است با تشکیل جلسه آقای ن. م. گفته است آپارتمان را فروختم صورت مجلس تفکیکی و پایان کار را اخذ کردم و سند را انتقال ندادیم هر وقت سند را انتقال دادیم خسارت را پرداخت می کنیم سند در رهن [[بانک]] است. آقای الف. م. گفته به عنوان شاهد [[مبایعه نامه|مبایعه]] را امضاء کردم سند رسمی به نام من نیست راجع به آخرین وضعیت پلاک ثبتی استعلام که سند به نام آقای ن. م. و در رهن بانک اقتصاد نوین می باشد بنا به مفاد مبایعه نامه از آنجائیکه فروشنده آقای الف. م. نمی باشد دعوی مطروحه متوجه وی نیست به استناد بند ۴ از [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۸۴]] [[قانون آیین دادرسی مدنی]] [[قرار رد دعوا|قرار رد دعوی]] صادر می شود اما با توجه به مفاد مبایعه نامه و جوابیه استعلام دعوی خواهان نسبت به آقای ن. م. وارد تشخیص به استناد مواد [[ماده ۱۰ قانون مدنی|۱۰]]-[[ماده ۲۳۰ قانون مدنی|۲۳۰]]-[[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|۲۱۹]]-[[ماده ۲۲۰ قانون مدنی|۲۲۰]] [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] و [[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۱۹]] قانون آیین دادرسی مدنی خوانده به پرداخت وجه التزام از تاریخ ۹۱/۴/۳۱ الی ۹۴/۹/۲۲ به قرار روزانه ۳۰۰۰۰۰ تومان و الزام به فک رهن و انتقال سند رسمی به نام خواهان و پرداخت [[هزینه دادرسی]] در [[حق]] خواهان محکوم می شود راجع به اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی از آنجائیکه نسبت به اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی اخذ شده و خواسته خواهان تحصیل حاصل گردیده قرار رد دعوی صادر می شود لازم به ذکر است [[مبیع]] یک واحد آپارتمان طبقه سوم قطعه سوم به انضمام انباری و پارکینگ می باشد [[رای دادگاه|رای]] صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از [[ابلاغ]] قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] در [[دادگاه تجدیدنظر|محاکم تجدیدنظر]] استان تهران است. | |||
نظر به اینکه خانم س. ر. به طرفیت آقایان ن. و الف. شهرت هر دو م. به خواسته الزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و فک رهن و انتقال سند و مطالبه خسارت از تاریخ ۹۱/۴/۳۱ به | |||
رئیس شعبه ۱۲۰ دادگاه حقوقی تهران- رستم عنایتی | رئیس شعبه ۱۲۰ دادگاه حقوقی تهران- رستم عنایتی | ||
| خط ۱۱: | خط ۹: | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | = رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | ||
تجدیدنظر خواهی آقای ن. م. با وکالت آقای ک. ن.ف. به طرفیت خانم س. ر. با [[وکالت]] آقای ف. لک نسبت به [[دادنامه]] شماره ۹۴۰۱۱۵ مورخ ۹۴/۹/۲۴ صادره از [[شعبه]] ۱۲۰ [[دادگاه عمومی حقوقی|دادگاه حقوقی]] تهران که دلالت بر محکومیت وی به پرداخت وجه التزام از تاریخ ۹۱/۴/۳۱ الی ۹۴/۹/۲۲ به میزان روزانه سه میلیون ریال و التزام به فک رهن و انتقال سند رسمی پلاک ... به نام تجدیدنظر خوانده دارد [[دادگاه]] تجدیدنظر خواهی را نسبت به اصل محکومیت وارد ندانسته چرا که طرفین حسب بند ۵-۶ [[قرارداد]] مستند دعوی ضمانت اجرای عدم اجرای تعهدات ناحیه طرفین را روزانه میزان سه میلیون ریال تعیین نموده اند هرچند که مفاد صورتجلسه مورخ ۹۲/۵/۲۶ دلالت بر تغییر تاریخ تنظیم سند داشته لکن طرفین سایر تعهدات و ضمانت اجرا را اسقاط ننموده اند لذا موجبی برای عدم پرداخت خسارت تاخیر قراردادی وجود نداشته و ادعای در رهن بودن رقبه نمی تواند نافی تعهدات فی الذمه فروشنده باشند چرا که نامبرده با علم به آن و نیز پیش بینی و در نظر گرفتن توان و اقتدار خود مبادرت به تعیین و توافق تاریخ دفتر خانه نموده اند و اطلاع خریدار را نمی توان بهانه ای در جهت فرار از وجه التزام تعیینی قرار داد لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی در این جهت مستندا به [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۸]] ق آ دم دادنامه معترض عنه را با اصلاح تاریخ شروع خسارت از ۹۲/۴/۳۰ به ۹۲/۹/۳۰ ( تاریخ تمدید تنظیم سند حسب مفاد صورتجلسه ۹۲/۵/۲۶) تائید می نماید این رای [[رأی قطعی|قطعی]] است. | |||
تجدیدنظر خواهی آقای ن. م. با وکالت آقای ک. ن.ف. | |||
شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار | شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار | ||
احمد شیخ علیا لواسانی - ناصر اسماعیلی | احمد شیخ علیا لواسانی - ناصر اسماعیلی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۰ قانون مدنی|ماده 10 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|ماده 219 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۲۰ قانون مدنی|ماده 220 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۳۰ قانون مدنی|ماده 230 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[سند رسمی]] | |||
* [[رهن]] | |||
* [[وجه التزام]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۵]] | [[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۳۸
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۴۲۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | (۱)- اثر در رهن بودن ملک در مطالبه خسارت قراردادی (۲)- اثر تغییر تاریخ تنظیم سند در مطالبه خسارت قراردادی |
| قاضی | احمد شیخ علیا لواسانی ناصراسماعیلی رستم عنایتی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱)- اثر در رهن بودن ملک در مطالبه خسارت قراردادی (۲)- اثر تغییر تاریخ تنظیم سند در مطالبه خسارت قراردادی: (۱)- در صورت تاخیر فروشنده در تنظیم سند رسمی، ادعای در رهن بودن سند، نافی تعهدات فی الذمه فروشنده و مانع از مطالبه خسارت قراردادی نیست؛ زیرا وی با علم به آن و نیز پیش بینی و در نظر گرفتن توان و اقتدار خود مبادرت به تعیین و توافق تاریخ دفتر خانه کرده است و اطلاع خریدار را نمی توان بهانه ای در جهت فرار از وجه التزام تعیینی قرار داد. (۲)- چنانچه طرفین قرارداد فروش ملک، خسارت عدم اجرای تعهدات از ناحیه طرفین را تعیین کرده باشند، تغییر تاریخ تنظیم سند رسمی بدون اسقاط سایر تعهدات و ضمانت اجراها، مانع از مطالبه وجه التزام قراردادی نیست.
رأی دادگاه بدوی
نظر به اینکه خانم س. ر. به طرفیت آقایان ن. و الف. شهرت هر دو م. به خواسته الزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و فک رهن و انتقال سند و مطالبه خسارت از تاریخ ۹۱/۴/۳۱ به قرار روزانه ۳۰۰۰۰۰ تومان الی زمان صدور حکم با احتساب خسارات دادرسی طرح دعوی کرده و خواهان گفته است در تاریخ ۹۱/۱۰/۴ شش دانگ ملک مسکونی به شماره پلاک ثبتی... را از خواندگان خریداری کردم و تا کنون نسبت به انتقال سند اقدام نکردند و خواستار صدور حکم شده است با تشکیل جلسه آقای ن. م. گفته است آپارتمان را فروختم صورت مجلس تفکیکی و پایان کار را اخذ کردم و سند را انتقال ندادیم هر وقت سند را انتقال دادیم خسارت را پرداخت می کنیم سند در رهن بانک است. آقای الف. م. گفته به عنوان شاهد مبایعه را امضاء کردم سند رسمی به نام من نیست راجع به آخرین وضعیت پلاک ثبتی استعلام که سند به نام آقای ن. م. و در رهن بانک اقتصاد نوین می باشد بنا به مفاد مبایعه نامه از آنجائیکه فروشنده آقای الف. م. نمی باشد دعوی مطروحه متوجه وی نیست به استناد بند ۴ از ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می شود اما با توجه به مفاد مبایعه نامه و جوابیه استعلام دعوی خواهان نسبت به آقای ن. م. وارد تشخیص به استناد مواد ۱۰-۲۳۰-۲۱۹-۲۲۰ قانون مدنی و ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده به پرداخت وجه التزام از تاریخ ۹۱/۴/۳۱ الی ۹۴/۹/۲۲ به قرار روزانه ۳۰۰۰۰۰ تومان و الزام به فک رهن و انتقال سند رسمی به نام خواهان و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می شود راجع به اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی از آنجائیکه نسبت به اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی اخذ شده و خواسته خواهان تحصیل حاصل گردیده قرار رد دعوی صادر می شود لازم به ذکر است مبیع یک واحد آپارتمان طبقه سوم قطعه سوم به انضمام انباری و پارکینگ می باشد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۲۰ دادگاه حقوقی تهران- رستم عنایتی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظر خواهی آقای ن. م. با وکالت آقای ک. ن.ف. به طرفیت خانم س. ر. با وکالت آقای ف. لک نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۱۱۵ مورخ ۹۴/۹/۲۴ صادره از شعبه ۱۲۰ دادگاه حقوقی تهران که دلالت بر محکومیت وی به پرداخت وجه التزام از تاریخ ۹۱/۴/۳۱ الی ۹۴/۹/۲۲ به میزان روزانه سه میلیون ریال و التزام به فک رهن و انتقال سند رسمی پلاک ... به نام تجدیدنظر خوانده دارد دادگاه تجدیدنظر خواهی را نسبت به اصل محکومیت وارد ندانسته چرا که طرفین حسب بند ۵-۶ قرارداد مستند دعوی ضمانت اجرای عدم اجرای تعهدات ناحیه طرفین را روزانه میزان سه میلیون ریال تعیین نموده اند هرچند که مفاد صورتجلسه مورخ ۹۲/۵/۲۶ دلالت بر تغییر تاریخ تنظیم سند داشته لکن طرفین سایر تعهدات و ضمانت اجرا را اسقاط ننموده اند لذا موجبی برای عدم پرداخت خسارت تاخیر قراردادی وجود نداشته و ادعای در رهن بودن رقبه نمی تواند نافی تعهدات فی الذمه فروشنده باشند چرا که نامبرده با علم به آن و نیز پیش بینی و در نظر گرفتن توان و اقتدار خود مبادرت به تعیین و توافق تاریخ دفتر خانه نموده اند و اطلاع خریدار را نمی توان بهانه ای در جهت فرار از وجه التزام تعیینی قرار داد لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی در این جهت مستندا به ماده ۳۵۸ ق آ دم دادنامه معترض عنه را با اصلاح تاریخ شروع خسارت از ۹۲/۴/۳۰ به ۹۲/۹/۳۰ ( تاریخ تمدید تنظیم سند حسب مفاد صورتجلسه ۹۲/۵/۲۶) تائید می نماید این رای قطعی است.
شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
احمد شیخ علیا لواسانی - ناصر اسماعیلی
مواد مرتبط
- ماده 10 قانون مدنی
- ماده 219 قانون مدنی
- ماده 220 قانون مدنی
- ماده 230 قانون مدنی
- ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی