شخص: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
شخص در لغت به معنای انسان | '''شخص''' در لغت به معنای انسان است. در اصطلاح حقوق، شخص موجودی است که دارای [[حق]] و [[تکلیف]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وقف از سوی اشخاص حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655624|صفحه=|نام۱=سیدابراهیم|نام خانوادگی۱=حسینی|نام۲=احسان|نام خانوادگی۲=سامانی|چاپ=}}</ref> | ||
== اقسام شخص == | == اقسام شخص == | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
=== شخص حقیقی === | === شخص حقیقی === | ||
[[شخص حقیقی]] یا طبیعی همان انسان است که موضوع حق و تکلیف قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6446116|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر شخص حقیقی، همان فرد انسانی است، که به خاطر طبع اجتماعی داشتن مجبور به مساعی و اشتراک با همنوعان خود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حدود تمیز اشخاص|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651312|صفحه=|نام۱=ابوذر|نام خانوادگی۱=قبادی|چاپ=1}}</ref> | [[شخص حقیقی]] یا طبیعی همان انسان است که موضوع حق و تکلیف قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6446116|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر شخص حقیقی، همان فرد انسانی است، که به خاطر طبع اجتماعی داشتن مجبور به مساعی و اشتراک با همنوعان خود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حدود تمیز اشخاص|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651312|صفحه=|نام۱=ابوذر|نام خانوادگی۱=قبادی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== تشخیص شخص در متون قانونی === | |||
تکالیف مرتبط با '''اشخاص در متون قانونی''' علی الاصول هم بر اشخاص حقیقی و هم بر اشخاص حقوقی حمل می گردد مگر این که اشخاص حقوقی قانونا یا منطقا قابلیت تمتع از حق یا حمل تکلیف را نداشته باشند. در مواردی که منظور قانونگذار از اشخاص، صرفا اشخاص حقیقی است، قانونگذار عموما از عبارت "فرد" یا "کسی" استفاده می کند و گاهی نیز از قرائن و سبک بیان قانونگذار مشخص است که منظور نظر قانونگذار اشخاص حقیقی هستند مانند معسر مد نظر در ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی که شهرداری با وصفی که شرکت تجاری نیست اما به عنوان شخص حقوقی نمی تواند دادخواست اعسار بدهد و یا مجازات حبس در قوانین متوجه اشخاص حقیقی است. گاهی قانونگذار جهت از بین بردن هر گونه شک و شبهه در حوزه اشخاص تصریح می نماید که در آن قانون منظور از اشخاص چه کسانی هستند مانند قانون اصلاحات ارضی که تصریح نموده است که اشخاص مندرج در اين قانون اعم است از اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي. (بند 9 ماده یک قانون اصلاحات ارضي 1341) | |||
== کتب مرتبط == | |||
* [[حقوق مدنی 1، اشخاص و حمایت های حقوقی آنان (باریکلو)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | |||
[[رده:شخصیت]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۲
شخص در لغت به معنای انسان است. در اصطلاح حقوق، شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف می‌باشد.[۱]
اقسام شخص
شخص حقوقی
شخص حقوقی به نهادهایی مانند کانون، بنیاد، انجمن، اتحادیه، حزب، شرکت و … گفته می‌شود که با اهداف انتفاعی یا غیرانتفاعی به موجب قانون کشور تأسیس شده‌اند.[۲] اشخاص حقوقی را می‌توان به دو دسته اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تقسیم نمود. مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی شرکت‌های تجاری و مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق عمومی دولت و موسسات عمومی است که برای انجام خدمات عمومی تأسیس شده‌اند.[۳]
شخص حقیقی
شخص حقیقی یا طبیعی همان انسان است که موضوع حق و تکلیف قرار میگیرد.[۴] به عبارت دیگر شخص حقیقی، همان فرد انسانی است، که به خاطر طبع اجتماعی داشتن مجبور به مساعی و اشتراک با همنوعان خود است.[۵]
تشخیص شخص در متون قانونی
تکالیف مرتبط با اشخاص در متون قانونی علی الاصول هم بر اشخاص حقیقی و هم بر اشخاص حقوقی حمل می گردد مگر این که اشخاص حقوقی قانونا یا منطقا قابلیت تمتع از حق یا حمل تکلیف را نداشته باشند. در مواردی که منظور قانونگذار از اشخاص، صرفا اشخاص حقیقی است، قانونگذار عموما از عبارت "فرد" یا "کسی" استفاده می کند و گاهی نیز از قرائن و سبک بیان قانونگذار مشخص است که منظور نظر قانونگذار اشخاص حقیقی هستند مانند معسر مد نظر در ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی که شهرداری با وصفی که شرکت تجاری نیست اما به عنوان شخص حقوقی نمی تواند دادخواست اعسار بدهد و یا مجازات حبس در قوانین متوجه اشخاص حقیقی است. گاهی قانونگذار جهت از بین بردن هر گونه شک و شبهه در حوزه اشخاص تصریح می نماید که در آن قانون منظور از اشخاص چه کسانی هستند مانند قانون اصلاحات ارضی که تصریح نموده است که اشخاص مندرج در اين قانون اعم است از اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي. (بند 9 ماده یک قانون اصلاحات ارضي 1341)
کتب مرتبط
منابع
- ↑ سیدابراهیم حسینی و احسان سامانی. وقف از سوی اشخاص حقوقی. فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655624
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228088
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228116
- ↑ مراد مقصودی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 2. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6446116
- ↑ ابوذر قبادی. حدود تمیز اشخاص. چاپ 1. فکرسازان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651312