هیئت وزیران: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:دولت using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
به موجب [[قانون اساسی]]، [[وزیر|وزرا]] علاوه بر اینکه به تنهایی مسئول مشاغل اختصاصی [[وزارتخانه]] خود هستند، به اتفاق در کلیات امور، در مقابل [[مجلس شورای اسلامی]] مسئول اعمال یکدیگرند و هیئتی را تشکیل می‌دهند که به آن '''هیئت وزیران''' یا کابینه می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656416|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=17}}</ref> | به موجب [[قانون اساسی]]، [[وزیر|وزرا]] علاوه بر اینکه به تنهایی مسئول مشاغل اختصاصی [[وزارتخانه]] خود هستند، به اتفاق در کلیات امور، در مقابل [[مجلس شورای اسلامی]] مسئول اعمال یکدیگرند و هیئتی را تشکیل می‌دهند که به آن '''هیئت وزیران''' یا کابینه می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656416|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=17}}</ref> | ||
== | == رویه قضایی == | ||
[[ | * [[نظریه شماره 7/1402/64 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور فروش ملک مشاع در رهن]] | ||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[اصل ۱۳۸ قانون اساسی|اصل 138 قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۲۷ قانون اساسی|اصل 127 قانون اساسی]] | ||
* [[اصل 134 قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۳۹ قانون اساسی|اصل 139 قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۳۷ قانون اساسی|اصل 137 قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۱۳۸ قانون اساسی|اصل 138 قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۱۳۹ قانون اساسی|اصل 139 قانون اساسی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۲
به موجب قانون اساسی، وزرا علاوه بر اینکه به تنهایی مسئول مشاغل اختصاصی وزارتخانه خود هستند، به اتفاق در کلیات امور، در مقابل مجلس شورای اسلامی مسئول اعمال یکدیگرند و هیئتی را تشکیل می‌دهند که به آن هیئت وزیران یا کابینه می‌گویند.[۱]
رویه قضایی
اصول و مواد مرتبط
منابع
- ↑ منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اداری. چاپ 17. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656416