نظریه شماره 7/1402/284 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و اعتراض ثالث اجرایی نسبت به وثیقه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1402/284 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و اعتراض ثالث اجرایی نسبت به وثیقه''': در اجرای تبصره یک ماده | '''چکیده نظریه شماره 7/1402/284 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و اعتراض ثالث اجرایی نسبت به وثیقه''': در اجرای تبصره یک [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] وثیقه ضبط نمی شود و صرفا دستور وصول و استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل آن صادر می شود. با این حال اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند عادی وفق [[ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ قابل استماع است. | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/284|شماره پرونده=1402-3/1-284ح|تاریخ نظریه=1402/05/23|موضوع نظریه=[[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]|محور نظریه=[[اعتراض ثالث اجرایی]]}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/284|شماره پرونده=1402-3/1-284ح|تاریخ نظریه=1402/05/23|موضوع نظریه=[[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]|محور نظریه=[[اعتراض ثالث اجرایی]]}} | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱، ۲ و ۳ - در فرض سؤال که در اجرای تبصره یک [[ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] مصوب ۱۳۹۴، قرار قبولی وثیقه صادر و محکوم علیه تا روشن شدن وضعیت [[اعسار]] آزاد شده و به سبب رد دعوای اعسار و ناتوانی وثیقه گذار از معرفی محکوم علیه دستور ضبط وثیقه و استیفای محکوم به از محل وثیقه صادرشده و شخص ثالثی به استناد بیع نامه عادی و ادعای مالکیت بر ملک مورد وثیقه، دعوای اعتراض ثالث اجرایی مطرح کرده است؛ اولا، برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است در اجرای تبصره یک ماده | ۱، ۲ و ۳ - در فرض سؤال که در اجرای تبصره یک [[ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] مصوب ۱۳۹۴، قرار قبولی وثیقه صادر و محکوم علیه تا روشن شدن وضعیت [[اعسار]] آزاد شده و به سبب رد دعوای اعسار و ناتوانی وثیقه گذار از معرفی محکوم علیه دستور ضبط وثیقه و استیفای محکوم به از محل وثیقه صادرشده و شخص ثالثی به استناد بیع نامه عادی و ادعای مالکیت بر ملک مورد وثیقه، دعوای اعتراض ثالث اجرایی مطرح کرده است؛ اولا، برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است در اجرای تبصره یک [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] مصوب ۱۳۹۴، وثیقه ضبط نمی شود و صرفا دستور وصول و استیفای [[محکوم به]] و هزینه های اجرایی از محل آن صادر می شود. | ||
ثانیا، اعتراض ثالث اجرایی و ادعای مالکیت وی نسبت به مال مورد وثیقه به استناد سند عادی وفق ماده | ثانیا، اعتراض ثالث اجرایی و ادعای مالکیت وی نسبت به مال مورد وثیقه به استناد سند عادی وفق [[ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ قابل استماع است؛ زیرا در هر حال اعتراض ناظر بر توقیف مال و استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وجه حاصل از مزایده است و مشمول عموم ماده یادشده است. | ||
ثالثا، با عنایت به مراتب پیش گفته، در فرض سؤال نیازی به دعوا یا خواسته اعلام بطلان قرار قبولی وثیقه و یا ابطال آن نیست و در صورت پذیرش دعوای اعتراض ثالث اجرایی، عملیات و اقدامات صورت گرفته اعاده می شود. | ثالثا، با عنایت به مراتب پیش گفته، در فرض سؤال نیازی به دعوا یا خواسته اعلام بطلان قرار قبولی وثیقه و یا ابطال آن نیست و در صورت پذیرش دعوای اعتراض ثالث اجرایی، عملیات و اقدامات صورت گرفته اعاده می شود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
* [[ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | * [[ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۲۱
چکیده نظریه شماره 7/1402/284 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و اعتراض ثالث اجرایی نسبت به وثیقه: در اجرای تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وثیقه ضبط نمی شود و صرفا دستور وصول و استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل آن صادر می شود. با این حال اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند عادی وفق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ قابل استماع است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۲۸۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۳/۱-۲۸۴ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
| موضوع نظریه | قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی |
| محور نظریه | اعتراض ثالث اجرایی |
استعلام
مالک رسمی یک واحد آپارتمان، ملک خود را به عنوان وثیقه جهت آزادی محکوم علیه پرونده اجرایی (محکومیت مالی) به اجرای احکام مدنی معرفی کرده و قرار قبولی وثیقه صادر شده است. به سبب ناتوانی وثیقه گذار از معرفی محکوم علیه، دستور ضبط وثیقه (استیفای محکوم به از محل وثیقه) توسط قاضی اجرای احکام مدنی صادر و برای مزایده مال مورد وثیقه تعیین وقت شده است؛ اما شخص ثالثی با ارائه مبایعه نامه ای عادی، مدعی مالکیت مال مورد وثیقه بوده و با عنوان اعتراض ثالث اجرایی ، توقف عملیات اجرایی و رفع توقیف از ملک را درخواست کرده است. با فرض اصالت مبایعه نامه عادی و صحیح بودن ادعای خواهان، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:
۱- با توجه به اینکه اعتراض ثالث اجرایی برای مواردی است که مالی به عنوان مال متعلق به محکوم علیه به واحد اجرای احکام مدنی معرفی می شود و در فرض سؤال، مال مورد ادعا نه به عنوان مال متعلق به محکوم علیه و به عنوان وثیقه به واحد اجرای احکام مدنی معرفی شده است، آیا دعوای اعتراض ثالث اجرایی قابل استماع است؟
۲- با توجه به صدور دستور ضبط مال مورد وثیقه، آیا ادعای خواهان در قالب اعتراض ثالث اجرایی قابل بررسی است یا آنکه باید اعلام بطلان قرار قبولی وثیقه را خواستار شود؟
۳- راهکار پیشنهادی برای احقاق حق خواهان چیست؛ دعوا در چه قالبی باید مطرح شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱، ۲ و ۳ - در فرض سؤال که در اجرای تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، قرار قبولی وثیقه صادر و محکوم علیه تا روشن شدن وضعیت اعسار آزاد شده و به سبب رد دعوای اعسار و ناتوانی وثیقه گذار از معرفی محکوم علیه دستور ضبط وثیقه و استیفای محکوم به از محل وثیقه صادرشده و شخص ثالثی به استناد بیع نامه عادی و ادعای مالکیت بر ملک مورد وثیقه، دعوای اعتراض ثالث اجرایی مطرح کرده است؛ اولا، برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است در اجرای تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، وثیقه ضبط نمی شود و صرفا دستور وصول و استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل آن صادر می شود.
ثانیا، اعتراض ثالث اجرایی و ادعای مالکیت وی نسبت به مال مورد وثیقه به استناد سند عادی وفق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ قابل استماع است؛ زیرا در هر حال اعتراض ناظر بر توقیف مال و استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وجه حاصل از مزایده است و مشمول عموم ماده یادشده است.
ثالثا، با عنایت به مراتب پیش گفته، در فرض سؤال نیازی به دعوا یا خواسته اعلام بطلان قرار قبولی وثیقه و یا ابطال آن نیست و در صورت پذیرش دعوای اعتراض ثالث اجرایی، عملیات و اقدامات صورت گرفته اعاده می شود.
مواد مرتبط