رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه= | {{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۰۰۰۵۲۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۰/۰۵|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۲ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری|قاضی=هاشمی{{سخ}}ابراهیم بهنام اصل}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری''': در جرم کلاهبرداری چنانچه توسل به وسایل متقلبانه در یک شهر و بردن مال شاکی در شهر دیگری محقق شود، حوزه قضائی که مال در آن برده شده صالح است. | ||
= رأی خلاصه جریان پرونده = | = رأی خلاصه جریان پرونده = | ||
آقای ح.م. علیه آقای م.ق. شکایت کرده است که وی در قبال خرید چای از شاکی با اسناد مجعول به عنوان ثمن چای مورد معامله، زمین واگذار کرده است که با اسناد مجعول بوده است. دادسرای با توجه به محل تنظیم مبایعه نامه ها که در لنگرود بوده است و محل توسل متهم به تقلب وکلاهبرداری که جرم اهم وی می باشد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای شهرستان لنگرود مطابق دادنامه شماره ۱۳۶۰۰۶۹۸۵/۴/۹۱ صادر کرده است و دادسرا نیز با این استدلال که خرید چای و بردن مال شاکی با اسناد جعلی در اتفاق افتاده است، به استناد ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری با نفی صلاحیت از خود پرونده را برای حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که به این شعبه ارجاع و به کلاسه فوق ثبت شده است. | |||
= رأی شعبه دیوان عالی کشور = | = رأی شعبه دیوان عالی کشور = | ||
با توجه به محتویات پرونده | با توجه به محتویات پرونده و مفاد قرارهای عدم صلاحیت صادره از دادسراها با تأیید صلاحیت رسیدگی در بین دو مرجع مذکور حل اختلاف به عمل می آید. | ||
رئیس شعبه ۲ دیوان عالی کشور مستشار شعبه | |||
هاشمی بهنام اصل | |||
[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]] | [[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]] | ||
[[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]] | [[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۱۲
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری: در جرم کلاهبرداری چنانچه توسل به وسایل متقلبانه در یک شهر و بردن مال شاکی در شهر دیگری محقق شود، حوزه قضائی که مال در آن برده شده صالح است.
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۰۰۰۵۲۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۰/۰۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۲ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری |
| قاضی | هاشمی ابراهیم بهنام اصل |
رأی خلاصه جریان پرونده
آقای ح.م. علیه آقای م.ق. شکایت کرده است که وی در قبال خرید چای از شاکی با اسناد مجعول به عنوان ثمن چای مورد معامله، زمین واگذار کرده است که با اسناد مجعول بوده است. دادسرای با توجه به محل تنظیم مبایعه نامه ها که در لنگرود بوده است و محل توسل متهم به تقلب وکلاهبرداری که جرم اهم وی می باشد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای شهرستان لنگرود مطابق دادنامه شماره ۱۳۶۰۰۶۹۸۵/۴/۹۱ صادر کرده است و دادسرا نیز با این استدلال که خرید چای و بردن مال شاکی با اسناد جعلی در اتفاق افتاده است، به استناد ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری با نفی صلاحیت از خود پرونده را برای حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که به این شعبه ارجاع و به کلاسه فوق ثبت شده است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به محتویات پرونده و مفاد قرارهای عدم صلاحیت صادره از دادسراها با تأیید صلاحیت رسیدگی در بین دو مرجع مذکور حل اختلاف به عمل می آید.
رئیس شعبه ۲ دیوان عالی کشور مستشار شعبه
هاشمی بهنام اصل