ماده ۳ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴: تفاوت میان نسخه‌ها
(افزودن رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳ قانون تامین اجتماعی''': | '''ماده ۳ قانون تامین اجتماعی''': تأمین اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد زیر می‌باشد: | ||
الف - حوادث و | الف - حوادث و بیماریها. | ||
ب - | ب - بارداری. | ||
ج - غرامت دستمزد. | ج - غرامت دستمزد. | ||
د ـ از | د ـ از کار افتادگی. | ||
هـ- | هـ- [[بازنشستگی]]. | ||
و - مرگ. | و - مرگ. | ||
تبصره۱ - مشمولین این قانون از کمک های ازدواج و عائله مندی طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد. | |||
تبصره | تبصره ۲ - ملاک تشخیص سن برای برخورداری از مزایای قانون تأمین اجتماعی، [[شناسنامه|شناسنامه‌ای]] است که در بدو بیمه شدن به سازمان تأمین اجتماعی ارائه شده یا می‌شود و هرگونه تغییراتی که پس از آن در شناسنامه به عمل آید برای سازمان یاد شده معتبر نخواهد بود. افراد تحت تکفل بیمه شده نیز مشمول این حکم خواهند بود. | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
مساعدت به افراد در قالب [[کمک هزینه ازدواج و عائله مندی]] برای نخستین بار در کشورهای اروپایی مورد توجه قرار گرفت و در سایر نقاط جهان گسترش یافت. در این زمینه کشور زلاندنو را به عنوان کشور پیش گام | مساعدت به افراد در قالب [[کمک هزینه ازدواج و عائله مندی]] برای نخستین بار در کشورهای اروپایی مورد توجه قرار گرفت و در سایر نقاط جهان گسترش یافت. در این زمینه کشور زلاندنو را به عنوان کشور پیش گام می‌توان معرفی کرد که در خصوص ازدواج و عائله مندی برای نخستین بار، مقررات قانونی وضع و اعمال نموده‌است. در آغاز این قبیل مساعدتها به افراد جامعه ابتدا مختص خانواده‌های کم‌بضاعت بود لیکن به تدریج همه خانواده‌ها و زوج‌هایی که به تازگی ازدواج کرده‌اند در چتر حمایتی قرار گرفتند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تأمین اجتماعی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=آیدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4597720|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=مجتهدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
طبق مقررات قانون استخدام کشوری و سایر مقررات مربوطه در بخش دولتی مستخدمین مشمول در ایام بیماری از مرخصی استعلاجی همراه با دریافت حقوق از سازمان متبوع استفاده | طبق مقررات [[قانون استخدام کشوری]] و سایر مقررات مربوطه در بخش دولتی مستخدمین مشمول در ایام بیماری از [[مرخصی استعلاجی]] همراه با دریافت حقوق از سازمان متبوع استفاده می‌کنند. اما در مورد مشمولین قانون کار و تامین اجتماعی افراد به هنگام بیماری و بارداری برای کارگران زن از کارفرما دستمزد دریافت نمی‌کنند بلکه توسط سازمان وجهی تحت با عنوان [[غرامت دستمزد]] به آنها پرداخت می‌شود. بدیهی است که حق بیمه شده در مدت بیماری مطابق قانون باید توسط کارفرما پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تأمین اجتماعی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3599828|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=استوارسنگری|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تکلیف سازمان تأمین اجتماعی به بیمه نمودن مشمولان مقررات تأمین اجتماعی|رای شعبه دیوان عدالت اداری دربارهٔ تکلیف سازمان تأمین اجتماعی به بیمه نمودن مشمولان مقررات تأمین اجتماعی (شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۰۴۹۰)]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تکلیف سازمان تأمین اجتماعی به بیمه نمودن مشمولان مقررات تأمین اجتماعی|رای شعبه دیوان عدالت اداری | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:مواد مرتبط با قانون | [[رده:مواد مرتبط با قانون تأمین اجتماعی]] | ||
[[رده:موارد مشمول خدمات تامین اجتماعی]] | [[رده:موارد مشمول خدمات تامین اجتماعی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۴ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۸
ماده ۳ قانون تامین اجتماعی: تأمین اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد زیر می‌باشد:
الف - حوادث و بیماریها.
ب - بارداری.
ج - غرامت دستمزد.
د ـ از کار افتادگی.
هـ- بازنشستگی.
و - مرگ.
تبصره۱ - مشمولین این قانون از کمک های ازدواج و عائله مندی طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد.
تبصره ۲ - ملاک تشخیص سن برای برخورداری از مزایای قانون تأمین اجتماعی، شناسنامه‌ای است که در بدو بیمه شدن به سازمان تأمین اجتماعی ارائه شده یا می‌شود و هرگونه تغییراتی که پس از آن در شناسنامه به عمل آید برای سازمان یاد شده معتبر نخواهد بود. افراد تحت تکفل بیمه شده نیز مشمول این حکم خواهند بود.
مطالعات تطبیقی
مساعدت به افراد در قالب کمک هزینه ازدواج و عائله مندی برای نخستین بار در کشورهای اروپایی مورد توجه قرار گرفت و در سایر نقاط جهان گسترش یافت. در این زمینه کشور زلاندنو را به عنوان کشور پیش گام می‌توان معرفی کرد که در خصوص ازدواج و عائله مندی برای نخستین بار، مقررات قانونی وضع و اعمال نموده‌است. در آغاز این قبیل مساعدتها به افراد جامعه ابتدا مختص خانواده‌های کم‌بضاعت بود لیکن به تدریج همه خانواده‌ها و زوج‌هایی که به تازگی ازدواج کرده‌اند در چتر حمایتی قرار گرفتند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
طبق مقررات قانون استخدام کشوری و سایر مقررات مربوطه در بخش دولتی مستخدمین مشمول در ایام بیماری از مرخصی استعلاجی همراه با دریافت حقوق از سازمان متبوع استفاده می‌کنند. اما در مورد مشمولین قانون کار و تامین اجتماعی افراد به هنگام بیماری و بارداری برای کارگران زن از کارفرما دستمزد دریافت نمی‌کنند بلکه توسط سازمان وجهی تحت با عنوان غرامت دستمزد به آنها پرداخت می‌شود. بدیهی است که حق بیمه شده در مدت بیماری مطابق قانون باید توسط کارفرما پرداخت شود.[۲]
رویه‌های قضایی
منابع
- ↑ محمدرضا مجتهدی. حقوق تأمین اجتماعی. چاپ 1. آیدین، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4597720
- ↑ کورش استوارسنگری. حقوق تأمین اجتماعی. چاپ 3. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3599828