رای وحدت رویه شماره 9 مورخ 1355/3/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور (قطع رابطه استیجاری بین مستأجر و کسی که قسمتی از مورد اجاره به وی واگذار شده): تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۳۵۵/۳/۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور ( | '''رای وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۳۵۵/۳/۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (قطع رابطه استیجاری بین مستأجر و کسی که قسمتی از مورد اجاره از طرف مستأجر به وی واگذار شده بعد از انقضای مدت اجاره):''' با توجه به ماده (۱) قانون روابط مالک و مستأجر و تبصره آن و با اتخاذ ملاک از مادتین (۵ و ۲۰) قانون مزبور، [[مستاجر|مستأجر]]<nowiki/>ی که با استفاده از حق واگذاری به غیر قسمتی از مورد [[اجاره]] را به دیگری واگذار نماید دیگر بعد از انقضای مدت اجاره [[مالک]] [[منافع]] قسمتی که واگذار گردیده نیست و تصرفی هم در این قسمت برای او باقی نمانده تا بتواند تخلیه یا تعدیل [[اجاره بها|اجاره بهای]] آن را از [[مستاجر|مستأجر]] جدید بخواهد. در چنین موردی رابطه حقوقی مستأجر سابق نسبت به قسمتی که واگذار گردیده قطع شده و بین مستأجر جدید و مالک [[رابطه استیجاری]] برقرار گردیده‌است. این رأی طبق [[ماده ۳ قانون اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷|ماده (۳) قانون اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷]] در موارد مشابه برای [[دادگاه|دادگاه‌ها]] لازم‌الاتباع است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده | * [[ماده ۳ قانون اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷|ماده (۳) قانون اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷]] | ||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[اجاره]] | |||
[[اجاره]] | |||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۵۵]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۵۵]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۴
رای وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۳۵۵/۳/۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (قطع رابطه استیجاری بین مستأجر و کسی که قسمتی از مورد اجاره از طرف مستأجر به وی واگذار شده بعد از انقضای مدت اجاره): با توجه به ماده (۱) قانون روابط مالک و مستأجر و تبصره آن و با اتخاذ ملاک از مادتین (۵ و ۲۰) قانون مزبور، مستأجری که با استفاده از حق واگذاری به غیر قسمتی از مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید دیگر بعد از انقضای مدت اجاره مالک منافع قسمتی که واگذار گردیده نیست و تصرفی هم در این قسمت برای او باقی نمانده تا بتواند تخلیه یا تعدیل اجاره بهای آن را از مستأجر جدید بخواهد. در چنین موردی رابطه حقوقی مستأجر سابق نسبت به قسمتی که واگذار گردیده قطع شده و بین مستأجر جدید و مالک رابطه استیجاری برقرار گردیده‌است. این رأی طبق ماده (۳) قانون اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.