رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۹-۱۰۰ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۰۹۷ و ۰۰۰۰۰۰۹): تفاوت میان نسخه‌ها

خلاصه دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:هیأت وزیران در سال ۱۳۶۲ گونه جدیدی از استفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه دولتی به صورت خرید خدمتی تصویب می کند که در سال ۱۳۷۸ به تبدیل وضعیت این نیروها به پیمانی حکم صادر کرده است. هیأت وزیران با خلق عنوان خرید خدمت به دستگاه های اجرایی اجازه داده بدون رعایت هیچگونه ضوابط عدالت محور که عملا منجر به بکارگیری نیروی فراوان بدون آزمون شده ترتیبات عادلانه و فرصت برابر و شایسته سالاری کنند. اقدام هیأت وزیران دخالت در امر تقنین می باشد و مغایر اصول ۷۱ و ۸۵ قانون اساسی ( قبل از بازنگری ) می باشد. همچنین اقدام هیأت وزیران مغایر بندهای ۸ و ۱۳ اصل سوم و اصول ۱۹ و ۲۸ قانون مذکور است. نتیجه آن مصوبات، تبعیض ناروا و جذب سلیقه ای و سلب فرصت برابر برای ورود به خدمت شده است چرا که شرایط عادلانه و رقابتی چون آزمون استخدامی که در مواد ۶ و ۱۳ قانون استخدام کشوری تصریح شده سلب شده است. هرچند خرید خدمت در تبصره ۶۰ قانون بودجه و تبصره ۳ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مورد تنفیذ مقنن صورت گرفته است اما این نوع بکارگیری صرفا در دستگاه هایی مجاز بوده که بر اساس قانون، مستثنی از قانون استخدام کشوری بودند و هیأت وزیران با این اقدام، دایره آن استثناها را به کلیه دستگاه های اجرایی تسری داده است. همچنین در سال ۷۸ نیز هیأت وزیران تبدیل وضعیت نیروهای خرید خدمتی به پیمانی را تجویز کرده است در حالیکه در قوانین حاکم در زمان وضع آن مقرره حکمی مبنی بر تبدیل وضعیت وجود ندارد. تجویز مقام اداری خارج از حدود صلاحیت و مغایر اصل ۷۱ قانون اساسی بوده و ناقض عدالت می باشد. همچنین مقرره مورد شکایت مغایر با قواعد شرعی مساوات و عدالت می باشد.

پرونده در هیأت تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رأی صادر می شود.